خصصت ندوة نظمتها اليوم الاثنين بتونس وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتعاون الفني الدولي، لتقديم نتائج دراسة بعنوان "الكفاءات بالخارج: المهاجرين التونسيين"، أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مشروع " لمة - معا من أجل تنقل الاشـخاص". 
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بالمناسبة أهمية هذه الدراسة لتوفيرها معطيات واحصائيات دقيقة ومحينة حول المهاجرين التونسيين، (مستوياتهم العلمية، احتياجاتهم، انتظاراتهم، كفاءاتهم ...) بما يمكن من تكوين قاعدة بيانات وبالتالي اعداد الخطط والسياسات المتعلقة بالهجرة في تونس، مشددا على ضرورة التعرف على الجيلين الثاني والثالث للمهاجرين التونسيين بالخارج. 
 وأكد أنه وفي إطار وعي الحكومة التونسية بالدور الهام الذي تلعبه الهجرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على النهوض بسياسات الهجرة تصوّرا وتنفيذا، مذكرا بانه تمّ إعداد مشروع استراتيجية وطنية للهجرة والتونسيين بالخارج بمشاركة مختلف الهياكل المعنية والأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني قصد توحيد الرؤى وترشيد الموارد ودعم التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
   وبين الطرابلسي أن نجاح الاستراتيجية الوطنية للهجرة يتطلّب توفير معطيات كمية ونوعية حول الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للجالية التونسية بما يساهم في تحسين التعرّف على هذه الفئة وتحديد حاجياتها ومتطلباتها لتكون عنصر فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
   
   من جهته، بين سفير فرنسا بتونس بوافر دارفور أن هذه الدراسة تساعد على فهم ظاهرة الهجرة، وجذورها التاريخية ووضعها الراهن، مبرزا أهميتها بالنسبة لصانعي القرار في تونس لاسيما المكلفون بالسياسات العامة للهجرة. 
   ويعيش أكثر من 80 بالمائة من المهاجرين التونسيين ببلدان الاتحاد الأوروربي، منهم 60 بالمائة بفرنسا، وفق ما صرح به السفير الفرنسي مشيرا الى ان المهاجرين التونسيين يحتلون مكانة هامة في فرنسا لا سيما الكفاءات منهم.
   ومن جهته بين المستشار السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ريكاردو موسكا أن التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة يهدف إلى مزيد التعرف على الكفاءات التونسية بالمهجر لا سيما و أن حوالي 90 بالمائة من المهاجرين التونسيين يقيمون بدول الاتحاد الأوروبي، لافتا الى ان هذه الدراسة تمكن من المساهمة في انجاح المشاريع الجاري انجازها حول الهجرة وتعزيز الانشطة المندرجة في هذا المجال.
كما كشف رئيس وحدة الهجرة الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جان كريستوف دومان ان عدد التونسيين المقيمين في البلدان الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ 630 الف شخص، موضحا ان تركيبة المهاجرين التونسيين شهدت عدة تحولات من بينها ارتفاع عدد طلبة التعليم العالي وعدد الاناث في صفوف الجالية التونسية حيث تضاعف منذ سنة 2000 عدد التونسيات المهاجرات من حاملي الشهادات العليا. 
 وأضاف أن هذه الدراسة المنجزة بين تونس و الاتحاد الأوروبي تهدف إلى وضع خارطة حول مكان تواجد التونسيين بأوروبا، مستعرضا أهم الاحصائيات التي تهم الكفاءات التونسية و الطلبة ببلدان الاتحاد الأوروبي.
وللإشارة فإن مشروع "لمّة معا من اجل تنقل الأشخاص'' الذي تتولى قيادته وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار تفعيل اتفاق الشراكة من أجل التنقل المبرم بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في مارس 2014، يهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات الحكومية قصد مساعدتها على تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية للهجرة ودعمها في مجال تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج إلى جانب إدراج الهجرة ضمن برامج التنمية المحلية والجهوية وذلك في إطار تعزيز إدماج المهاجرين العائدين إلى ارض الوطن.