إشترك في الشروق
السعودية تدعم طلبات تونس لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية
تاريخ النشر : 11:29 - 2024/11/27
خلال اليوم الثاني من مشاركته في مؤتمر الاستثمار العالمي بالرياض من 25 الى 27 نوفمبر 2024، اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له ببندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية. وكانت الجلسة التي حضرها سعد الخلب الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستيراد والتصدير، مناسبة أكد خلالها الجانبان على الحرص المشترك لمزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء ما يتوفر لديهما من فرص وإمكانيات كبيرة للاستثمار وللتبادل التجاري.
كما تطرق الجانبان الى أهمية متابعة تجسيم مخرجات اللجنة المشتركة المنعقدة بتونس أواخر السنة الماضية والاستعداد من الآن في بلورة برامج ومجالات تعاون جديدة لعرضها خلال اللجنة المشتركة الثانية عشر المزمع انعقادها في الرياض سنة 2025. من جانبه اشاد الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستيراد والتصدير بمستوى العلاقات القائمة مع تونس، معربا عن استعداد البنك لمواصلة الدعم والتعاون وذلك من خلال توفير التمويلات والضمانات اللازمة للعمليات التجارية فضلا عما يمكن ان يقدمه من ضمانات لفائدة المستثمرين السعوديين للاستثمار المباشر في الخارج.
واجتمع سمير عبد الحفيظ بنائب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية فيصل بن محمد القحطاني وعدد من إطارات الصندوق وذلك بحضور سفير تونس بالرياض السيد هشام الفوراتي والوفد المصاحب.
وكانت الجلسة مناسبة أكد خلالها الجانبان على تجذر العلاقات بين تونس والصندوق وعلى تطور حجم التعاون المالي وتنوع مجالاته وذلك منذ تأسيسه سنة 1974 حيث ثمن الجانبان الجهود المشتركة للرفع من نسق تنفيذ بعض المشاريع لاسيما مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز، كما تم التطرق إلى جملة من المشاريع الأخرى المزمع تنفيذها في الفترة القادمة. وأعرب الجانب السعودي عن استعداد الصندوق لدرس طلبات تونس ومقترحاتها ذات العلاقة بتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية.
هذا وكان لوزير الاقتصاد والتخطيط لقاء جمعه بعدد من أفراد الجالية التونسية والكفاءات المقيمة بالسعودية والعاملة في عدد من القطاعات الواعدة وذلك بمقر إقامة السفير. وقد وفر اللقاء فرصة قدم خلالها الوزير للحاضرين لمحة حول الوضع الاقتصادي في تونس وما يشهده من تحسن على مستوى عديد المؤشرات، مستعرضا أبرز الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن من أجل النهوض الاجتماعي وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير الظروف الملائمة للباعثين.
واكد سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار على ما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام ومتابعة لأوضاع التونسيين المقيمين بالخارج، داعيا الحاضرين إلى تقديم مقترحات لتطوير منظومة الاستثمار باعتبار ما راكموه في هذا المجال من خبرة وتجارب مع بذل المزيد من الجهود للتعريف أكثر بالفرص والمزايا المتاحة في تونس.
خلال اليوم الثاني من مشاركته في مؤتمر الاستثمار العالمي بالرياض من 25 الى 27 نوفمبر 2024، اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له ببندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية. وكانت الجلسة التي حضرها سعد الخلب الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستيراد والتصدير، مناسبة أكد خلالها الجانبان على الحرص المشترك لمزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء ما يتوفر لديهما من فرص وإمكانيات كبيرة للاستثمار وللتبادل التجاري.
كما تطرق الجانبان الى أهمية متابعة تجسيم مخرجات اللجنة المشتركة المنعقدة بتونس أواخر السنة الماضية والاستعداد من الآن في بلورة برامج ومجالات تعاون جديدة لعرضها خلال اللجنة المشتركة الثانية عشر المزمع انعقادها في الرياض سنة 2025. من جانبه اشاد الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستيراد والتصدير بمستوى العلاقات القائمة مع تونس، معربا عن استعداد البنك لمواصلة الدعم والتعاون وذلك من خلال توفير التمويلات والضمانات اللازمة للعمليات التجارية فضلا عما يمكن ان يقدمه من ضمانات لفائدة المستثمرين السعوديين للاستثمار المباشر في الخارج.
واجتمع سمير عبد الحفيظ بنائب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية فيصل بن محمد القحطاني وعدد من إطارات الصندوق وذلك بحضور سفير تونس بالرياض السيد هشام الفوراتي والوفد المصاحب.
وكانت الجلسة مناسبة أكد خلالها الجانبان على تجذر العلاقات بين تونس والصندوق وعلى تطور حجم التعاون المالي وتنوع مجالاته وذلك منذ تأسيسه سنة 1974 حيث ثمن الجانبان الجهود المشتركة للرفع من نسق تنفيذ بعض المشاريع لاسيما مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز، كما تم التطرق إلى جملة من المشاريع الأخرى المزمع تنفيذها في الفترة القادمة. وأعرب الجانب السعودي عن استعداد الصندوق لدرس طلبات تونس ومقترحاتها ذات العلاقة بتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية.
هذا وكان لوزير الاقتصاد والتخطيط لقاء جمعه بعدد من أفراد الجالية التونسية والكفاءات المقيمة بالسعودية والعاملة في عدد من القطاعات الواعدة وذلك بمقر إقامة السفير. وقد وفر اللقاء فرصة قدم خلالها الوزير للحاضرين لمحة حول الوضع الاقتصادي في تونس وما يشهده من تحسن على مستوى عديد المؤشرات، مستعرضا أبرز الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن من أجل النهوض الاجتماعي وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير الظروف الملائمة للباعثين.
واكد سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار على ما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام ومتابعة لأوضاع التونسيين المقيمين بالخارج، داعيا الحاضرين إلى تقديم مقترحات لتطوير منظومة الاستثمار باعتبار ما راكموه في هذا المجال من خبرة وتجارب مع بذل المزيد من الجهود للتعريف أكثر بالفرص والمزايا المتاحة في تونس.
