أكدت نائب رئيس لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة، صلب مجلس نواب الشعب، نسرين العماري اليوم الأحد 6 جوان 2021،  أن مكتب اللجنة سيناقش في اجتماعه يوم الثلاثاء المقبل، برنامج عمله الذّي يتضمّن تحديد موعد للشروع في مناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصّهيوني.

وقالت العماري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ مشروع قانون تجريم التطبيع ورد فيه "استعجال نظر" من مكتب البرلمان.
وأشارت إلى أن النظام الدّاخلي ينصّ على أن أي مشروع قانون يرد على اللجان مصحوبا بطلب "استعجال نظر"، يجب ألاّ يتجاوز مدّة أسبوع للانطلاق في مناقشته لكن نظرا لكثرة طلبات استعجال النظر في مشاريع قوانين كثيرة، تأخّرت برمجة النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كلّ هذا الوقت.
الجدير بالذكر، أن مكتب مجلس النواب كان قد أحال يوم 21 ماي 2021، مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.
وكانت أغلب الكتل النيابية طالبت خلال الجلسة العامّة المنعقدة في 18 ماي 2021، بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفيّة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، بعد تصاعد الاحتجاجات بين الفلسطينيين والصهاينة الذين حاولوا إخراجهم من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.