أثبت قطاع التكوين المهني جدواه الاقتصادية، غير أن هذا الأخير يواجه تحديات مختلفة تؤثر على نموه وتطوره وذلك على غرار ما تشهده بلدان ناشئة عديدة في ظل ما يعرفه هذا القطاع في تونس من تقدم ساهم في التكفل بالطلب الاجتماعي للتكوين وتلبية احتياجات عالم الشغل. وتعد، منهجيا، العلاقة بين التكوين المهني وسوق العمل قائمة على مبدأ التكوين حسب طلب المؤسسات الاقتصادية، بعد أن تم التخلص منذ سنوات من تعليم المهن الهشة التي أضرت بالقطاع وجعلته حبيس فكرة أن قطاع التكوين المهني هو حكر على غير المتفوقين في الدراسة وسط أهمية الدور الذي يضطلع به بشكل خاص في دفع عجلة الاقتصاد نحو التطور والتقدم. 
في هذا الصدد، أعدت سلط الاشراف تصوّرا شاملا لتطوير التعليم بالمدارس الإعدادية التقنية ودعم مسالك التكنولوجيا بالتعليم الثانوي في سياق جرد لعوامل ضعف التعليم المهني والتقني، ومنها غياب إستراتيجية وسياسة وطنية عامة تصل مخرجات هذا المسلك بالتنمية والتشغيل، الى جانب تأثّره بقدرات المالية العمومية، وعدم مساهمة القطاع الخاص في تمويل التعليم التقني والمهني، إضافة إلى ضعف الإقبال عليه، ونمطيّة التخصّصات والمناهج التكوينيّة، والنقص في إطار التدريس المختصّ.
ولفتح ملف منظومتي التعليم التقني والمهني أهمية خاصة باعتباره أصبح الشغل الشاغل لكافة مكوّنات المجتمع، فضلا عن الوظيفتين التنفيذية والتشريعية. كما ان إطلاق الاستشارة الوطنية تحت عنوان "من أجل نظام جديد للتربية والتعليم" مكن من تحديد وبلورة مخرجاتها بدقة وسمح بضبط التصوّرات والأولويات لتطوير قطاع التكوين المهني والارتقاء به كمكوّن من مكوّنات المنظومة الوطنية للموارد البشرية. 
وتتمثل محاور هذه التصوّرات بالخصوص في مراجعة المنظومة التشريعية والترتيبية، الى جانب تثمين التكوين المهني والتشجيع على الالتحاق به، وكذلك ضمان الجودة ونجاعة هذه المنظومة. كما تشمل هذه المحاور تركيز شراكة فاعلة مع قطاع الإنتاج، والتحوّل الرقمي والتكنولوجي وتطوير الخدمات، وتكريس مبدأ التعلّم مدى الحياة، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
على مستوى المعطيات الإحصائية بخصوص الاعداديات التقنية، فإنها تعدّ 79 مدرسة تضمّ 12084 تلميذا و813 مدرّسا، وذلك إلى حدود سنة 2024.

وتتكون المنظومة الوطنية للتكوين المهني الأساسي والمستمر من عديد المتدخلين من القطاعين العمومي والخاص، ويمثل التكوين المهني مكونا أساسيا من مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية ورافدا من روافد التنمية. ويهدف التكوين المهني إلى تأهيل طالبي التكوين وإلى تنمية القدرات المهنية للشغالين، وإلى تمكين المؤسسة الاقتصادية من تحسين أسباب إنتاجيتها والرفع من قدرتها التنافسية وإكساب المتكونين المعارف والكفايات والمهارات اللازمة لممارسة حرفة أو مهنة تستوجب تأهيلا وإلى تحقيق ملاءمة هذه المعارف والكفايات والمهارات مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتطور المهن.
عموما، ينقسم مجال التكوين في تونس الى قسمين رئيسيين وهما التكوين المهني الأساسي والمستمر العمومي والخاص. ويضم قطاع التكوين المهني الخاص حوالي 1100 مؤسسة تنشط في التكوين الأساسي وتؤمن التكوين في جميع القطاعات و2800 مؤسسة تؤمن التكوين المستمر في جميع المجالات، ومنها 234 مؤسسة توفر التكوين في شهائد منظرة. 
هذا ويساهم التّكوين المستمر في المحافظة على مردوديّة المؤسّسات الاقتصادية والرّفع من الكفاءات والارتقاء بها إلى مختلف مستويات التّأهيل المهني. كما يعمل المركز الوطني للتّكوين المستمر والتّرقية المهنيّة التابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني على مساعدة الأفراد والمؤسّسات على تحقيق هذه الأهداف من خلال المهام الموكولة إليه وتعتمد منظومة الترقية المهنية على معاهد الترقية العليا للشغل وعلى شبكة مؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين المتعاقد معها لتوفير المراحل التكوينية المفضية لشهادات معترف بها.