انتظمت ظهر اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل عن بعد، أشرفت عليها وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان و حضرها كل من رئيس ديوان وزارة العدل و أحد أعضاء الديوان، و شارك فيها السادة الوكلاء العامون بعدد من محاكم الاستئناف ، وبعد تبادل وجهات النظر حول ظروف سير عمل المحاكم، تمّ التأكيد على أهمية التنسيق المتواصل بين المشرفين على المحاكم ومصالح الإدارة المركزية والجهوية بغاية الاستجابة في أحسن الظروف لمختلف متطلبات العمل والتسيير واتخاذ القرارات الملائمة حسب الوضعيات بما يستجيب للمستجدات ويحمي العاملين بالمحاكم ويحافظ على حقوق المتقاضين ويحقق التزام الدولة باستمرارية المرفق العمومي.
 وتمت الإشارة إلى أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات التوقي بغاية الحدّ من انتقال العدوى وحماية المتدخلين في العمل القضائي والمواطنين المتعاملين مع المرفق العمومي وضرورة العمل على التقليص من عدد مرتادي المحاكم وفقا للتراتيب المقررة للتوقي من انتشار العدوى وتكثيف مراقبة مداخل المحاكم ومنع ولوج كلّ من لا يحمل الكمامة والعمل على التحكم في سير الجلسات بما يمكّن من الحد من عدد المتواجدين في القاعات في نفس الوقت وتهوئتها.
كما تم التطرق إلى الإشكاليات التي تعيق تنظيم المحاكمات عن بعد وتطوير استعمال الوسائل الالكترونية بما في ذلك إحالة التقارير الدورية وتبادل الوثائق والمراسلات حيث تم التأكيد على أهمية تجاوز كل العوائق بغاية المساهمة في الحد من إمكانية انتشار الفيروس وتطوير مرفق العدالة عموما وتطبيق مقتضيات التبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل العمومية وفقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 سواء من خلال المنظومة الوطنية " عليسة " أو عبر البريد الالكتروني المهني.