إشترك في الشروق
البنك الدولي ينوه بتحسن الميزان الخارجي وانخفاض التضخم في تونس
تاريخ النشر : 10:17 - 2024/11/13
وفقا لأحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنك الدولي حول تونس، ظهرت إشارات إيجابية في الاقتصاد الوطني، تهم تحسن الميزان الخارجي وانخفاض التضخم وذلك في ظل وجود علامات انتعاش على مستوى القطاع الفلاحي، وتظل بعض القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز والنسيج والبناء تواجه تحديات. ويتوقع التقرير الصادر أمس الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بعنوان "الإنصاف والفاعلية في النظام الجبائي التونسي" نموًا بنسبة 1.2% لعام 2024 مبرزا ان قطاع الطاقات المتجددة يعد أحد القطاعات التي تشهد تزايداً في الاستثمار والمنافسة، حيث تعمل تونس على المضي قدماً في برنامجها الطموح.
ويشمل ذلك بناء 500 ميجاوات من الطاقة من خلال مشروعات الطاقة الشمسية، في ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتوزر. وتخطط الحكومة لإضافة 1,700 ميجاوات أخرى بحلول عام 2026، وذلك بهدف أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 17% من مزيج الكهرباء، بما يوفر مليون طن من النفط المكافئ من واردات الغاز - حوالي 30 %من إجمالي واردات الغاز في عام 2023.
وتمكنت تونس، حسب التقرير الدولي، من احتواء العجز في ميزان حسابها الجاري، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى تحسن معدلات التبادل التجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار واردات الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش السياحة. وتقلص العجز التجاري بنسبة 3.4% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث يمثل الآن 7.8% من إجمالي الناتج المحلي، منخفضا من 8.8% في عام 2023.
كما انخفض التضخم إلى 6.7% في سبتمبر 2024، مسجلا أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2022، بينما لا يزال تضخم المواد الغذائية عند 9.2%. وبين البنك الدولي ان البلاد تتجه بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الداخليّة، حيث ارتفع الدين المحلي من 29.7% من إجمالي الدين العام في عام 2019 إلى 51.7% بحلول اوت 2024.
ويستعرض الجزء الثاني من التقرير، النظام الجبائي في تونس، مؤكدًا على أهمية تحقيق المزيد من التوازن بين الضرائب المفروضة على العمل وتلك على رأس المال، وذلك بغية اعتماد مقاربة أكثر إنصافًا. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تعزيز الشفافية داخل النظام الضريبي لضمان الإنصاف والمحاسبة.
وكان فرض ضريبة سنوية على العقارات، والزيادة في الضرائب على الوقود في عام 2023 خطوات إيجابية، ويمكن لتونس أن تحقق نتائج أفضل من خلال تعزيز توازن هيكلها الضريبي، وتدعيم آلية الضريبة على الكربون، وبالتالي تعزيز إطار اقتصادي أكثر توازناً واستدامة. وتعليقا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "على الرغم من التحديات المستمرة، يواصل الاقتصاد التونسي إظهار قدرته على الصمود، بالإضافة إلى بروز آفاق جديدة.
ويظل البنك الدولي ملتزماً بدعم تونس في مواجهة التحديات التي أشار إليها التقرير، لا سيما لدعم النمو وتنمية القطاع الخاص ".
وفقا لأحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنك الدولي حول تونس، ظهرت إشارات إيجابية في الاقتصاد الوطني، تهم تحسن الميزان الخارجي وانخفاض التضخم وذلك في ظل وجود علامات انتعاش على مستوى القطاع الفلاحي، وتظل بعض القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز والنسيج والبناء تواجه تحديات. ويتوقع التقرير الصادر أمس الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بعنوان "الإنصاف والفاعلية في النظام الجبائي التونسي" نموًا بنسبة 1.2% لعام 2024 مبرزا ان قطاع الطاقات المتجددة يعد أحد القطاعات التي تشهد تزايداً في الاستثمار والمنافسة، حيث تعمل تونس على المضي قدماً في برنامجها الطموح.
ويشمل ذلك بناء 500 ميجاوات من الطاقة من خلال مشروعات الطاقة الشمسية، في ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتوزر. وتخطط الحكومة لإضافة 1,700 ميجاوات أخرى بحلول عام 2026، وذلك بهدف أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 17% من مزيج الكهرباء، بما يوفر مليون طن من النفط المكافئ من واردات الغاز - حوالي 30 %من إجمالي واردات الغاز في عام 2023.
وتمكنت تونس، حسب التقرير الدولي، من احتواء العجز في ميزان حسابها الجاري، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى تحسن معدلات التبادل التجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار واردات الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش السياحة. وتقلص العجز التجاري بنسبة 3.4% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث يمثل الآن 7.8% من إجمالي الناتج المحلي، منخفضا من 8.8% في عام 2023.
كما انخفض التضخم إلى 6.7% في سبتمبر 2024، مسجلا أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2022، بينما لا يزال تضخم المواد الغذائية عند 9.2%. وبين البنك الدولي ان البلاد تتجه بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الداخليّة، حيث ارتفع الدين المحلي من 29.7% من إجمالي الدين العام في عام 2019 إلى 51.7% بحلول اوت 2024.
ويستعرض الجزء الثاني من التقرير، النظام الجبائي في تونس، مؤكدًا على أهمية تحقيق المزيد من التوازن بين الضرائب المفروضة على العمل وتلك على رأس المال، وذلك بغية اعتماد مقاربة أكثر إنصافًا. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تعزيز الشفافية داخل النظام الضريبي لضمان الإنصاف والمحاسبة.
وكان فرض ضريبة سنوية على العقارات، والزيادة في الضرائب على الوقود في عام 2023 خطوات إيجابية، ويمكن لتونس أن تحقق نتائج أفضل من خلال تعزيز توازن هيكلها الضريبي، وتدعيم آلية الضريبة على الكربون، وبالتالي تعزيز إطار اقتصادي أكثر توازناً واستدامة. وتعليقا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "على الرغم من التحديات المستمرة، يواصل الاقتصاد التونسي إظهار قدرته على الصمود، بالإضافة إلى بروز آفاق جديدة.
ويظل البنك الدولي ملتزماً بدعم تونس في مواجهة التحديات التي أشار إليها التقرير، لا سيما لدعم النمو وتنمية القطاع الخاص ".
