جاء في تقرير للبنك الدولي  بشأن "الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للخروج من الأزمة" ان تعافي الاقتصاد التونسي من جائحة كوفيد-19 يسير بشكل بطيء مع تحقيق نمو بنسبة 3 بالمائة في عام 2021. 
ووفق التقرير الصادر اليوم، فإنّ ارتفاع معدل البطالة يشكل عبئاً على هذا التعافي بعد ارتفاعه، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، من 15،1 بالمائة إلى 18،4 بالمائة وانعكاسه، أكثر، على فئة الشباب والتونسيين بالمناطق الغربية من البلاد.
ورجّح ذات التقرير "أنّه سيكون من الصعب تمويل سداد الدين العمومي التونسي المتزايد ما لم تُنفذ إصلاحات مالية عمومية واقتصادية حاسمة".
وفي تعليقه على ما جاء في التقرير قال  الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، "كغيرها من البلدان، أثرت جائحة كورونا سلباً على اقتصاد تونس، لذلك يُبرز التقرير، وبشكل واضح، حاجة البلاد إلى معالجة التحديات، التّي تواجهها منذ أمد طويل، خاصّة منها تحسين مناخ الأعمال ضمانا لنمو مستديم".
وأضاف، ووفق ما نقلته "وات" عنه، فإنه "للخروج من هذه الأزمة، تحتاج تونس إلى تنفيذ إصلاحات حاسمة لدعم القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وإحداث المزيد من فرص الشغل، خصوصا، لفائدة النساء والشباب".