إشترك في الشروق
الانتخابات التشريعية: إلغاء النتائج الأولية في ألمانيا ومنح مقعد لحركة الشعب في القصرين
تاريخ النشر : 13:55 - 2019/10/22
أقرت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية، قبول الطعون وتعديل نتائج الانتخابات، وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية ببن عروس بإسناد مقعد لحزب الرحمة بدل حزب حركة الشعب، والدائرة الانتخابية بالقصرين بإسناد مقعد لحركة الشعب بدل حركة نداء تونس، فضلا عن إلغاء كامل النتائج الأولية المصرّح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها.
وقد أنهت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، نظرها في المائة واثنين قضية (102) المتعهد بها في سياق الطور الاول لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019، وفق بلاغ صادر عن وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة. وأفادت المحكمة الإدارية، بأنه تمّ التصريح بالأحكام وفق محاضر النطق التالية :
- أربعون حكما (40) بالرفض شكلا.
تسعة وخمسون حكما (59) بالرفض أصلا.
- ثلاثة أحكام بقبول الطعون وتعديل نتائج الانتخابات، تتضمن حكمان بتغيير نتائج الانتخابات فقط، فيما يتعلق بترتيب المقاعد الفائزة على مستوى المقعد الأخير، بإسناده لقائمة عوض قائمة أخرى، وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية ببن عروس بإسناد مقعد لحزب الرحمة بدل حزب حركة الشعب، والدائرة الانتخابية بالقصرين بإسناد مقعد لحركة الشعب بدل حركة نداء تونس، وحكم واحد بإلغاء كامل النتائج الأولية المصرّح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها.
وأكدت في بلاغها، أنه طبقا لأحكام القانون الانتخابي، تخضع جميع الأحكام الصادرة إلى الطعن بالاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وفقا للصيغ والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور.
أقرت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية، قبول الطعون وتعديل نتائج الانتخابات، وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية ببن عروس بإسناد مقعد لحزب الرحمة بدل حزب حركة الشعب، والدائرة الانتخابية بالقصرين بإسناد مقعد لحركة الشعب بدل حركة نداء تونس، فضلا عن إلغاء كامل النتائج الأولية المصرّح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها.
وقد أنهت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، نظرها في المائة واثنين قضية (102) المتعهد بها في سياق الطور الاول لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019، وفق بلاغ صادر عن وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة. وأفادت المحكمة الإدارية، بأنه تمّ التصريح بالأحكام وفق محاضر النطق التالية :
- أربعون حكما (40) بالرفض شكلا.
تسعة وخمسون حكما (59) بالرفض أصلا.
- ثلاثة أحكام بقبول الطعون وتعديل نتائج الانتخابات، تتضمن حكمان بتغيير نتائج الانتخابات فقط، فيما يتعلق بترتيب المقاعد الفائزة على مستوى المقعد الأخير، بإسناده لقائمة عوض قائمة أخرى، وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية ببن عروس بإسناد مقعد لحزب الرحمة بدل حزب حركة الشعب، والدائرة الانتخابية بالقصرين بإسناد مقعد لحركة الشعب بدل حركة نداء تونس، وحكم واحد بإلغاء كامل النتائج الأولية المصرّح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها.
وأكدت في بلاغها، أنه طبقا لأحكام القانون الانتخابي، تخضع جميع الأحكام الصادرة إلى الطعن بالاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وفقا للصيغ والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور.
