أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، اليوم الإثنين، بيانًا رسميًا بشأن أزمة محمد صلاح، جناح ليفربول. وجاء نص البيان كالتالي:

تابع الاتحاد المصري لكرة القدم، باهتمام كل ما تردد في الفترة الأخيرة بشأن النجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي. وفي إطار حرص رئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس على الشفافية، توجب التوضيح دون الدخول بأدق التفاصيل حرصًا منَّا على مصلحة اللاعب الذي نسعى دائمًا لأن نراه على قمة كرة القدم العالمية، ما يعود بالنفع على كرة القدم المصرية، وهو الأمر الذي لم ولن نتردد فيه، حيث إنَّ توفير بيئة عمل مناسبة لجميع عناصر اللعبة على حد سواء، دون تفرقة، هو دورنا الأساسي.

أولاً: الخطاب الموجه إلى رئيس الاتحاد لا يلقى أدنى القواعد المطلوبة في الحديث بين لاعب، أو وكيله المعتمد مع رأس منظومة كرة القدم المصرية، وهو ما يؤكد المجلس على رفضه.

ثانيا: لن يسمح اتحاد الكرة لأي طرف ثالث بإثارة الفتنة بينه وأي من أبنائه باعتباره الداعم الأساسي لهم، لأن مصلحة الكرة المصرية هي المظلة التي لابد أن تجمع الاتحاد بأبنائه، كما يرفض المجلس تعمد هذا الطرف إثارة المشكلات وقت تجمع المنتخب، وفي توقيت يضر بوحدة اللاعبين وتركيزهم.

ثالثا: المبالغة في الطلبات التي يمكن وصف بعضها بغير المنطقية، هو أمر لن يقبله الاتحاد؛ حيث إننا لا نتعامل بسياسة الكيل بمكيالين بين لاعب وآخر، حفاظًا منا على توفير بيئة رياضية قائمة على العدل، والمساواة واللعب النظيف، دون تفرقه بين لاعب وآخر.

ويؤكد الاتحاد المصري على أنَّ أي طلبات لأي لاعب تلقى الاهتمام والعناية اللازمة طالما تسعد لاعبيه، ولا تخالف القواعد والأصول واللوائح. وبناء عليه، وحرصًا منا على مصلحة اللاعب في الفترة الحساسة الحالية، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر عدم الرد على هذه المخاطبات إلا في إطارها المناسب وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويؤكد الاتحاد المصري ورئيسه أنه على الرغم من أنه يربأ بنفسه عن الدخول في صراعات تضر بمصلحة أحد أفضل لاعبي كرة القدم المصرية قيمة وأخلاقًا، إلا أنه في حالة تمادي الطرف الثالث في مثل هذه التصرفات فإن الاتحاد المصري لكرة القدم سيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لحل مثل هذه الأمور وفقًا للائحته الداخلية ووفقًا للوائح وتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".