إشترك في الشروق
الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لتمديد عقود المنح المسداة لتونس بعد 2021
تاريخ النشر : 18:29 - 2019/10/22
أكد رئيس قسم الاقتصاد والحوكمة والقطاعات الاجتماعية صلب مفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس، جون بيار ساكاس، أن "المفوضية على استعداد للموافقة على طلبات تمديد عقود المنح المسندة في إطار البرنامج الأوروبي للجوار لأجل الفلاحة والتنمية الريفية، لما بعد سنة 2021، وذلك بهدف تعزيز جاذبية المناطق الريفية.
وأبرز ساكاس، الثلاثاء، في تونس، خلال الاجتماع الثاني للجنة قيادة هذا البرنامج الاوروبي للجوار أن الهدف النهائي للبرنامج هو جعل المناطق الريفية أكثر جاذبية.
وشدد المسؤول، في هذا الصدد، على أهمية بذل المزيد من الجهود للترويج للمشروع والتأسيس لحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن السياسات القطاعية، على غرار قطاع الماء حاليا.
ولفت رئيس المشروع عبد الحليم القاسمي، من ناحيته، أن البرنامج، الذي تم الانتهاء من تمويله سنة 2014، قد مكن من إطلاق أنشطة ومشاريع في 5 مناطق نموذجية ويتعلق الامر بعين دراهم وبرقو وقرقنة وقبلي الشمالية ومدنين (بني خداش وسيدي مخلوف وبن قردان).
وذكر القاسمي، أن هذا الأمر يندرج في اطار دعم اللامركزية وتحسين الحوكمة المحلية وتطوير الإدارة الجهوية في تونس من خلال تطوير قدرات الفاعلين المحليين ( المجلس البلدي، الوفود) والخدمات التقنية لمختلف الإدارات وجمعيات ريادة الأعمال الاجتماعية وتصور مشاريع التنمية الفلاحية والريفية.
يشار أن هذا البرنامج مكن إلى حد الآن من اطلاق ما بين 2 و4 مشاريع مبتكرة وبين 26 و56 مشروعا تقليديا في منطقة برقو، و23 مشروعا في عين دراهم و22 مشروعا في مدنين إلى جانب برمجة 80 مشروعا ضمن التمويلات القادمة، وما بين 50 و60 مشروعا بقبلي بالإضافة إلى ما بين 4 و5 مشاريع بقرقنة، حيث تتطلب بعض المشاريع الحصول على إذن خاص.
كما يشمل، أيضا، إعداد دليل لمخططات التنمية المحلية ومراقبة التقييم فضلا عن وضع دليل للحصول على المنح.
ومن بين التحديات والصعوبات، التي تم تحديدها في إطار المشروع المتعلق بعين دراهم، اللبس، الذي لحق بمسار وضع المخطط المحلي للتنمية في المجتمعات وانتظارات السكان إلى جانب تسجيل نقائص على مستوى المتابعة والتنسيق لمبادرات التعاون الدولي، سيما، بين الجماعات المحلية.
ويركز البرنامج الأوروبي للجوار لأجل الفلاحة والتنمية الريفية، الذي تقدر كلفته الجملية ب10 مليون أورو ( ما يعادل 5ر31 مليون دينار) وفقا للقائمين عليه، على "الفئات الضعيفة وخاصة الشباب والنساء ضحايا البطالة الرئيسيين للبطالة" والذي ينبغي أن يستكمل مراحله في ديسمبر 2021.
أكد رئيس قسم الاقتصاد والحوكمة والقطاعات الاجتماعية صلب مفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس، جون بيار ساكاس، أن "المفوضية على استعداد للموافقة على طلبات تمديد عقود المنح المسندة في إطار البرنامج الأوروبي للجوار لأجل الفلاحة والتنمية الريفية، لما بعد سنة 2021، وذلك بهدف تعزيز جاذبية المناطق الريفية.
وأبرز ساكاس، الثلاثاء، في تونس، خلال الاجتماع الثاني للجنة قيادة هذا البرنامج الاوروبي للجوار أن الهدف النهائي للبرنامج هو جعل المناطق الريفية أكثر جاذبية.
وشدد المسؤول، في هذا الصدد، على أهمية بذل المزيد من الجهود للترويج للمشروع والتأسيس لحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن السياسات القطاعية، على غرار قطاع الماء حاليا.
ولفت رئيس المشروع عبد الحليم القاسمي، من ناحيته، أن البرنامج، الذي تم الانتهاء من تمويله سنة 2014، قد مكن من إطلاق أنشطة ومشاريع في 5 مناطق نموذجية ويتعلق الامر بعين دراهم وبرقو وقرقنة وقبلي الشمالية ومدنين (بني خداش وسيدي مخلوف وبن قردان).
وذكر القاسمي، أن هذا الأمر يندرج في اطار دعم اللامركزية وتحسين الحوكمة المحلية وتطوير الإدارة الجهوية في تونس من خلال تطوير قدرات الفاعلين المحليين ( المجلس البلدي، الوفود) والخدمات التقنية لمختلف الإدارات وجمعيات ريادة الأعمال الاجتماعية وتصور مشاريع التنمية الفلاحية والريفية.
يشار أن هذا البرنامج مكن إلى حد الآن من اطلاق ما بين 2 و4 مشاريع مبتكرة وبين 26 و56 مشروعا تقليديا في منطقة برقو، و23 مشروعا في عين دراهم و22 مشروعا في مدنين إلى جانب برمجة 80 مشروعا ضمن التمويلات القادمة، وما بين 50 و60 مشروعا بقبلي بالإضافة إلى ما بين 4 و5 مشاريع بقرقنة، حيث تتطلب بعض المشاريع الحصول على إذن خاص.
كما يشمل، أيضا، إعداد دليل لمخططات التنمية المحلية ومراقبة التقييم فضلا عن وضع دليل للحصول على المنح.
ومن بين التحديات والصعوبات، التي تم تحديدها في إطار المشروع المتعلق بعين دراهم، اللبس، الذي لحق بمسار وضع المخطط المحلي للتنمية في المجتمعات وانتظارات السكان إلى جانب تسجيل نقائص على مستوى المتابعة والتنسيق لمبادرات التعاون الدولي، سيما، بين الجماعات المحلية.
ويركز البرنامج الأوروبي للجوار لأجل الفلاحة والتنمية الريفية، الذي تقدر كلفته الجملية ب10 مليون أورو ( ما يعادل 5ر31 مليون دينار) وفقا للقائمين عليه، على "الفئات الضعيفة وخاصة الشباب والنساء ضحايا البطالة الرئيسيين للبطالة" والذي ينبغي أن يستكمل مراحله في ديسمبر 2021.
