إشترك في الشروق
ارتفع الإنتاج بـ %8.4.. قطاع الفسفاط يستعيد عافيته
تاريخ النشر : 11:43 - 2024/07/03
حسب معطيات صادرة عن شركة فسفاط قفصة، سجل إنتاج المؤسسة ارتفاعا بنسبة 8.4% خلال الثلاثي الأول من عام 2024 وذلك بحساب الانزلاق السنوي، ليصل الى نحو 789812 طن مقابل 728333 طن قبل عام.
وكانت الشركة قد أدخلت مؤخرا مجموعة من الآليات الثقيلة الجديدة الخدمة بعدة مواقع للرفع من مستوى الإنتاج الذي تراجع خلال السنتين الأخيرتين بسبب تقادم بعض الآليات حيث بلغ الإنتاج السنوي خلال سنة 2022 قرابة 3.2 مليون طن و2.9 مليون طن سنة 2023.
ولسنوات عديدة ظل الفسفاط مصدراً مهما للعملة الأجنبية بالنسبة للبلاد، غير أن الأحداث المتعاقبة منذ العام 2011 أسهمت في تراجع الإنتاج بشكل لافت، بما انعكس على موارد الدولة من النقد الخارجي.
شكلت، في هذا الصدد، محطات عديدة عقبات في طريق إنتاج الفسفاط بالبلاد، من بينها الإضرابات التي سجلها القطاع منذ 2011، بما في ذلك إضرابات شركة فوسفات قفصة، وتوقف عمليات الاستخراج في جل مناطق الحوض المنجمي تحت وطأة الاحتجاجات، علاوة على مشاكل الاعتصامات للمطالبة بالتشغيل. وتُظهر البيانات تراجعاً واسعاً في حجم الإنتاج، والذي كان يصل إلى نحو 8.5 مليون طن سنة 2010، ليتراجع إلى ما دون الأربعة ملايين طن بعد ذلك.
وفي سياق مساعي الدولة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، فإنها تتبنى خططاً رامية للاستفادة من هذا المورد الرئيسي واستعادة المعدلات الإنتاجية السابقة تدريجياً، بداية من الوصول لعتبة الخمسة ملايين طن خلال العام الجاري 2024 مقارنة مع 3.2 مليون طن في العام الماضي 2023.
وكانت الصادرات من الفسفاط قد التقطت الأنفاس العام الماضي محققة أفضل مستوياتها منذ نحو 10 سنوات، بواقع 187 ألف طن تقريباً في أول تسعة أشهر من العام، بزيادة ضعف معدلات نفس الفترة من 2022.
في نفس السياق، تعمل شركة فسفاط قفصة على العودة التدريجية لنسق الإنتاج وبلوغ معدل إنتاج شهري في حدود 420 ألف طن وذلك بناءا على تحسن الأوضاع الاجتماعية بالحوض المنجمي، بالإضافة إلى تطور نسق نقل الفسفاط حيث ينتظر تأمين نقل حوالي 8 قطارات يوميا إلى مصانع التحويل.
هذا ولم يتمكن قطاع الفسفاط ومشتقاته من بلوغ الأهداف المرسومة خلال العام المنقضي، حيث كانت التطلعات تشير الى تعبئة 3.6 مليار دينار كعائدات لصادرات القطاع. وقد جاءت التوقعات للعام الحالي إيجابية في مجملها، حيث تضمنت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط تقديرات برفع نسق الإنتاج ليبلغ 5 مليون طن لكامل 2024 مع زيادة نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية الى حوالي 4.3 مليون طن مقابل 3 مليون طن سنة 2023 وتصدير حوالي 600 ألف طن من الفسفاط.
وامتدادا للتوقعات الايجابية التي تضمنها الميزان الاقتصادي توجد الأهداف التي وضعتها وزارة الصناعة والتي تتضمن أرقام تسير في نفس الاتجاه وذلك من خلال التطلع الى أن تكون سنة 2024 سنة القطع مع النتائج السلبية المسجلة طيلة السنوات الماضية جراء الاعتصامات والمطلبية الاجتماعية المتكررة التي لم تتوقف رغم الجهود المبذولة التي ما فتئ القطاع يوفرها لأهالي الحوض المنجمي والتي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة حيث من المؤمل أن يبلغ إنتاج شركة فسفاط قفصة مع موفى سنة 2024 مستوى 8 مليون طن من الفسفاط التجاري أي مايعادل حوالي 100% من الطاقة التصميمية لوحداتها الحالية ليتواصل هذا الإنتاج بوتيرة متصاعدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة لتصل إلى 14.5 مليون طن مع نهاية 2027، وفق تعبير الوزارة .
حسب معطيات صادرة عن شركة فسفاط قفصة، سجل إنتاج المؤسسة ارتفاعا بنسبة 8.4% خلال الثلاثي الأول من عام 2024 وذلك بحساب الانزلاق السنوي، ليصل الى نحو 789812 طن مقابل 728333 طن قبل عام.
وكانت الشركة قد أدخلت مؤخرا مجموعة من الآليات الثقيلة الجديدة الخدمة بعدة مواقع للرفع من مستوى الإنتاج الذي تراجع خلال السنتين الأخيرتين بسبب تقادم بعض الآليات حيث بلغ الإنتاج السنوي خلال سنة 2022 قرابة 3.2 مليون طن و2.9 مليون طن سنة 2023.
ولسنوات عديدة ظل الفسفاط مصدراً مهما للعملة الأجنبية بالنسبة للبلاد، غير أن الأحداث المتعاقبة منذ العام 2011 أسهمت في تراجع الإنتاج بشكل لافت، بما انعكس على موارد الدولة من النقد الخارجي.
شكلت، في هذا الصدد، محطات عديدة عقبات في طريق إنتاج الفسفاط بالبلاد، من بينها الإضرابات التي سجلها القطاع منذ 2011، بما في ذلك إضرابات شركة فوسفات قفصة، وتوقف عمليات الاستخراج في جل مناطق الحوض المنجمي تحت وطأة الاحتجاجات، علاوة على مشاكل الاعتصامات للمطالبة بالتشغيل. وتُظهر البيانات تراجعاً واسعاً في حجم الإنتاج، والذي كان يصل إلى نحو 8.5 مليون طن سنة 2010، ليتراجع إلى ما دون الأربعة ملايين طن بعد ذلك.
وفي سياق مساعي الدولة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، فإنها تتبنى خططاً رامية للاستفادة من هذا المورد الرئيسي واستعادة المعدلات الإنتاجية السابقة تدريجياً، بداية من الوصول لعتبة الخمسة ملايين طن خلال العام الجاري 2024 مقارنة مع 3.2 مليون طن في العام الماضي 2023.
وكانت الصادرات من الفسفاط قد التقطت الأنفاس العام الماضي محققة أفضل مستوياتها منذ نحو 10 سنوات، بواقع 187 ألف طن تقريباً في أول تسعة أشهر من العام، بزيادة ضعف معدلات نفس الفترة من 2022.
في نفس السياق، تعمل شركة فسفاط قفصة على العودة التدريجية لنسق الإنتاج وبلوغ معدل إنتاج شهري في حدود 420 ألف طن وذلك بناءا على تحسن الأوضاع الاجتماعية بالحوض المنجمي، بالإضافة إلى تطور نسق نقل الفسفاط حيث ينتظر تأمين نقل حوالي 8 قطارات يوميا إلى مصانع التحويل.
هذا ولم يتمكن قطاع الفسفاط ومشتقاته من بلوغ الأهداف المرسومة خلال العام المنقضي، حيث كانت التطلعات تشير الى تعبئة 3.6 مليار دينار كعائدات لصادرات القطاع. وقد جاءت التوقعات للعام الحالي إيجابية في مجملها، حيث تضمنت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط تقديرات برفع نسق الإنتاج ليبلغ 5 مليون طن لكامل 2024 مع زيادة نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية الى حوالي 4.3 مليون طن مقابل 3 مليون طن سنة 2023 وتصدير حوالي 600 ألف طن من الفسفاط.
وامتدادا للتوقعات الايجابية التي تضمنها الميزان الاقتصادي توجد الأهداف التي وضعتها وزارة الصناعة والتي تتضمن أرقام تسير في نفس الاتجاه وذلك من خلال التطلع الى أن تكون سنة 2024 سنة القطع مع النتائج السلبية المسجلة طيلة السنوات الماضية جراء الاعتصامات والمطلبية الاجتماعية المتكررة التي لم تتوقف رغم الجهود المبذولة التي ما فتئ القطاع يوفرها لأهالي الحوض المنجمي والتي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة حيث من المؤمل أن يبلغ إنتاج شركة فسفاط قفصة مع موفى سنة 2024 مستوى 8 مليون طن من الفسفاط التجاري أي مايعادل حوالي 100% من الطاقة التصميمية لوحداتها الحالية ليتواصل هذا الإنتاج بوتيرة متصاعدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة لتصل إلى 14.5 مليون طن مع نهاية 2027، وفق تعبير الوزارة .
