اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في قصر الإليزيه بباريس مع 241 من رؤساء البلديات المتضررة جراء أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا على خلفية مقتل الفتى نائل (17 عاما) ذي الأصول الجزائرية على يد شرطي فرنسي خلال عملية تدقيق مروري.

وأبلغ ماكرون رؤساء البلديات أن ما وصفه بـ"ذروة العنف الحضري" قد مرت بعد مضي 7 ليال متتالية من أحداث العنف، لكنه طالب بتوخي الحذر خلال الأسابيع المقبلة.

كما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون أعلن في اجتماعه عن قانون طوارئ لتسريع إصلاح تداعيات الاضطرابات.

وقال، بحسب أحد المشاركين، "هل إن العودة إلى الهدوء دائمة؟ أتوخى الحذر حيال ذلك لكن الذروة التي شهدناها في الأيام الماضية قد مرت".

وأضاف "إنه النظام الجمهوري الدائم الذي نريده جميعا والذي سنتمسك به. إنه الأولوية المطلقة"، كما شكر المسؤولين البلديين وكل عناصر الشرطة والدرك ورجال شرطة البلديات والإطفاء.

كراهية الأجانب
من ناحية أخرى، حذر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم من وصم الأجانب في فرنسا وتوجيه خطاب الكراهية ضدهم.

وقال دارمانان -أمام جلسة برلمانية في باريس- "المسألة اليوم تتعلق بالمجرمين وليس الأجانب. ومن بين 4 آلاف شخص تم اعتقالهم في الأيام القليلة الماضية، فإن أقل من 10 ليسوا مواطنين فرنسيين و40 منهم فقط يواجهون الاحتجاز انتظارا للترحيل".

وأضاف "لا نريد كراهية الشرطة ولا كراهية الأجانب.. نريد حب الجمهورية.. من الممكن أن يكون لديك أصول مهاجرة وأن تأتي من الضواحي وأن تحب بلدك".

كما شدد دارمانان على عدم إجراء أي تحقيقات ضد قوات الشرطة، مشيرا إلى أنه لم يكن جميع سكان الضواحي مسؤولين عن أعمال الشغب ولكن يوجد فقط عدد قليل من المجرمين.

وبعد أسبوع على اندلاع أعمال الشغب، شهدت الليلة الماضية عددا محدودا من التوقيفات بلغ 72، بينهم 24 في باريس وضاحيتها القريبة، في مقابل مئات الاعتقالات في أوج أعمال العنف.

كما حصلت عمليات تخريب جديدة وتعرضت مقار شرطة ودرك لهجمات.

ومساء اليوم، سيتوقف النقل بالترامواي والحافلات في ضواحي باريس عن العمل اعتبارا من الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش، وهو إجراء يهدف للحفاظ على أمن المسافرين تم تأخيره ساعة مقارنة مع الأيام السابقة.

حرق واعتقالات
وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الثلاثاء، فإن 3486 شخصا أوقفوا، وأحرقت 12 ألفا و202 سيارة، فيما تعرض 1105 مبان و209 مراكز للشرطة الوطنية والدرك أو الشرطة البلدية للحرق أو التخريب منذ ليلة 27 يونيو/حزيران الجاري، كما تعرضت حوالي 60 مدرسة لأضرار كبرى.

وقال وزير الاقتصاد برونو لومير إن "أكثر من ألف متجر تعرض للنهب أو لهجمات أو أحرق"، معلنا عن مساعدة "لكل حالة" وللأكثر تضررا إلى جانب دعم وعدت به شركات التأمين.