بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس خلال شهر فيفري 2026 نسبة 5% بعد أن كانت 4.8 % خلال شهر جانفي ، وفق بيانات حديثة للمعهد الوطني للإحصاء، ويعود ذلك أساساً إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 6,7% مقابل 5,9% في جانفي الماضي، في حين شهدت أسعار الملابس والأحذية تباطؤاً في نسق الارتفاع لتبلغ 8,9% مقابل 10% خلال الشهر السابق
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
على أساس الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,6%، مدفوعة أساساً بزيادة أسعار الغلال بنسبة 17,7%، ولحم الضأن بنسبة 16,3%، والأسماك الطازجة بنسبة 14%، إضافة إلى الدواجن بنسبة 12,8%.
في المقابل، سجلت الزيوت الغذائية تراجعاً في الأسعار بنسبة 10,3%.
ارتفاع أسعار المواد المصنعة والخدمات
وسجلت أسعار المواد المصنعة خلال فيفري 2026 ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4,6%، ويعزى ذلك أساساً إلى زيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 8,9%، ومواد التنظيف بنسبة 4,8%.
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3,8%، مدفوعة خاصة بزيادة أسعار خدمات النزل بنسبة 11,3%.
تراجع التضخم الضمني
سجل التضخم الضمني، أي التضخم دون احتساب الطاقة والمواد الغذائية، تراجعاً إلى 4,6% خلال فيفري 2026، بعد أن كان في حدود 4,9% في جانفي.
كما ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6,1% مقابل 0,8% فقط بالنسبة للمواد المؤطرة. وبلغت نسبة الارتفاع السنوي للمواد الغذائية الحرة 7,6%، مقابل 0,2% للمواد الغذائية المؤطرة.
ارتفاع طفيف للأسعار مقارنة بالشهر السابق
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال فيفري 2026 بنسبة 0,1% مقارنة بجانفي 2026. ويعزى هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,3%.
في المقابل، تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4,6% بالتزامن مع انطلاق موسم التخفيضات الشتوية.
تطور أسعار المواد الغذائية
سجلت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 1,3% خلال فيفري، نتيجة زيادة أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3%، ولحم الضأن بنسبة 2,9%، والغلال الطازجة بنسبة 2,8%، والدواجن بنسبة 2,1%، في حين تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 0,3%.
تراجع أسعار الملابس والأحذية

شهدت أسعار الملابس والأحذية انخفاضاً بنسبة 4,6% مع بداية التخفيضات الشتوية، حيث تراجعت أسعار الملابس بنسبة 4,8%، والأحذية بنسبة 4,7%، ومكملات الملابس بنسبة 1,2%، والأقمشة بنسبة 1%.
المساهمات في التضخم حسب القطاعات
ساهمت مجموعتا المواد المعملية والخدمات بأكبر نسبة في التضخم الإجمالي، حيث بلغت مساهمتهما 1,7% و1,3% على التوالي.
المساهمات حسب نظام التسعير
أما وفق نظام التسعير، فقد سجلت مجموعتا المواد غير الغذائية الحرة والمواد الغذائية الحرة أعلى مساهمة في التضخم، بنسبة 2,9% و1,9% على التوالي.