تسعى وزارة الداخلية الألمانية لوضع نظام لجوء أوروبي جديد، تعتزم من خلاله تشديد الإجراءات بغية التصدي للهجرة غير الشرعية داخل الاتحاد الأوروبي. وتنص وثيقة داخلية للوزارة على القيام بفحص أولي ملزم لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، على أن تتولى وكالة لجوء مستقبلية تابعة للاتحاد الأوروبي ذلك تدريجيا.

وبذلك سيجري رفض أي طلبات لجوء غير مشروعة أو غير مبررة، على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مباشرة.

كما تنص وثيقة الركائز الأساسية، المصنفة على أنها سرية، على ألا يتم توفير أماكن إقامة وإعانات اجتماعية إلا في الدولة العضو المعنية بحالة اللاجئ. وأضافت الوثيقة أنه من المقرر أيضا تمويل الإعانات الاجتماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن لابد من دفعها "بطريقة مفهرسة"، أي يتم تكييفها بناء على تكاليف المعيشة المتباينة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو تحقيق "مساواة نسبية" للإعانات الاجتماعية بالاتحاد الأوروبي.