قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، إنّ ''دعوة رئيس الجمهورية في أول خطاب له بالتبرع بيوم عمل شهريا و لمدة خمس سنوات بهدف التقليص من المديونية جدلا واسعا الا انها فكرة جديدة قديمة استعملت لتمويل الميزانية بشكل محدود سنة 2012 اختياريا و سنة 2014 اجباريا وطبقت في شكل مساهمة استثنائية اجبارية على الشركات سنة 2017.

واعتبر الراجحي، أنّ فكرى التبرع ''ذات طابع تضامني تعكس قوة اقتراح جريء من أجل استرجاع ثقة وعي التونسيين وفيها تحميل المسؤولية للشعب في المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية بما يكرس مبدأ التشاركية و حالة الوعي الجديدة في سياق نتائج الانتخابات''.

وأشار الوزير إلى أن ''تفاقم المديونية منذ الثورة مسؤولية جماعية التجأت اليها الحكومات المتعاقبة وصادقت عليها مجالس النواب وهي نتاج لعجز الموازنات العمومية التي مولت المطلبية الاجتماعية في الأجور والجرايات والحضائر والاليات العشرة والعشرين والبستنة والبيئة و دعم المحروقات وقارورة الغاز و الكهرباء والسكر و الشاي والقهوة والحليب والخبز والمقرونة و المهرجانات والمسرحيات والأفلام و التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية وغيرها.''. واضاف توفيق الراجحي، أن فكرة التبرع ''فكرة صائبة تحتاج المزيد من الصياغة بتشريك أرباح الشركات والبنوك والمؤسسات المالية ولما لا تحويلها الى صندوق لتخفيف الدين العمومي في شكل caisse d’amortissement de la dette publique يقع تطعيمه باسترجاع الاموال المنهوبة و مداخيل الشركات المصادرة و مداخيل الصلح مع الفاسدين و التبرعات''.