أوردت منظمة "أنا يقظ"، في تقريرها الأولي حول ملاحظة تمويل حملة الانتخابات التشريعية لسنة 2019، أن حركة النهضة تجاوزت سقف الإنفاق الانتخابي في الدائرة الانتخابية لتونس 1 بنسبة 40 بالمائة، بعد أن أنفقت 117 ألف دينار و297 مليما، بينما يبلغ سقف الانفاق الانتخابي في هذه الدائرة 83 ألف دينار و 784 مليما.
وأفادت مديرة البرامج بالمنظمة يسرى المقدم، بأنه تم اختيار 8 قائمات حزبية وائتلافية (حركة النهضة وقلب تونس والتيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر وتحيا تونس وعيش تونسي والبديل التونسي ونداء تونس) في 8 دوائر انتخابية وهي تونس 1 وتونس 2 وصفاقس 1 وصفاقس 2 و الكاف وسوسة وبنزرت وقفصة.
وأكدت خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الإربعاء بالعاصمة، أن التقرير يبقى أوليا في انتظار تقديم تقرير ختامي وتفصيلي للعملية الإنتخابية، مشددة على أن بقية القائمات في الثماني دوائر انتخابية لم تتجاوز السقف الإنتخابي.
من جهته، صرح عفيف الجويلي عضو بالمنظمة، بأنه تم اختيار القائمات المتنافسة على أساس ثقلها السياسي في هذه الدوائر لانتخابية، وتمثيلية القائمات في جميع الدوائر الانتخابية، علاوة على قدرتها على تعبئة الموارد المادية والبشرية خلال الفترة الانتخابية.

وأوضح أن ملاحظة تمويل الحملات اقتصرت على الاجتماعات العامة واستغلال موارد الدولة والأسواق الأسبوعية وزيارة منازل المواطنين، دون التركيز على الحملة في الفضاء الافتراضي (وسائل التواصل الاجتماعي أو الإشهار السياسي في بعض القنوات التلفزية(.
وحسب التقرير الأولي، فقد تراوح السقف لانتخابي للقائمات الحزبية والائتلافية التي تم اختيارها بين 600 دينار (نداء تونس في الكاف) و 117 ألف دينار و 297 مليما (حركة النهضة في دائرة تونس 1)، في حين يتراوح السقف الانتخابي بهاته الدوائر بين 54 ألف دينار و 504 مليمات بدائرة الكاف و 91 ألف دينار و 248 مليما بدائرة صفاقس 2.
وفي تعليقه على نتائج التقرير الأولي، قال رئيس منظمة "أنا يقظ " أشرف العوادي، إنه باستثناء حزب حركة النهضة الذي تجاوز السقف الانتخابي في دائرة تونس 1 ، فان بقية الأحزاب والقائمات الائتلافية في 7 دوائر انتخابية احترمت سقف التمويل لحملة الانتخابات التشريعية لسنة 2019 واعتبر أن احترام الأحزاب والقائمات الائتلافية التي تمت ملاحظتها لسقف التمويل، تحيل من وجهة نظره على عدة فرضيات أبرزها أن الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد استنزفت الأحزاب التي رصدت اموالها لهذا الاستحقاق الرئاسي، على حساب التقليص في حجم الإنفاق في الانتخابات التشريعية.
وأضاف أن الفرضية الثانية تتمثل في التوجه أكثر نحو صرف الأموال في الفضاء لافتراضي (مواقع التواصل الاجتماعي)، أما الفرضية الثالثة فتتمثل في صرف أموال بطريقة غير شرعية كشراء الأصوات والتأثير على الناخبين والإشهار السياسي، وفق تقديره.
كما تطرق رئيس المنظمة، إلى ظاهرة جديدة برزت في الانتخابات التشريعية لدى بعض الأحزاب، تتمثل في الاجتماعات الخاصة التي يتم اعتمادها لإقصاء دخول الملاحظين والمراقبين للاجتماعات، حسب تعبيره، مما يصعب مهمة المراقبة ولا سيما على مستوى التمويل.
وأثار كذلك مسألة انتشار الحملة عبر مراكز النداء، داعيا في هذا الصدد محكمة المحاسبات الى مطالبة المترشحين بالاستظهار بالفواتير لمزيد الاطلاع على حجم الإنفاق الانتخابي ورفع السر البنكي، باعتبار أن هذا الإجراء ليس من صلاحيات منظمات المجتمع المدني.
كما شدد على وجوب تجريم الإشهار السياسي وادراجه في خانة الإنفاق الانتخابي.
وحث على ضرورة التتبع القضائي للجرائم والخروقات الانتخابية، باعتبار ان الجريمة الإنتخابية تسقط بالتقادم إذا لم يبت فيها القاضي في ظرف 3 سنوات، مشيرا الى إنضمام منظمة "أنا يقظ" إلى المبادرة التي أعلنت عنها شبكة "مراقبون" والمتمثلة في التتبع القضائي للخروقات الانتخابية.
يشار إلى أن فريق الملاحظين لمنظمة "أنا يقظ" المتكون من 54 ملاحظا قام بتغطية حوالي 1054 نشاطا خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر إلى 5 أكتوبر الجاري.