قال النائب عن حركة نداء تونس محمّد الفاضل بن عمران إنّ عدد النواب الممضين على عريضة الطعن في دستوريّة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والإستفتاء قد بلغ 51 نائبا مشيرا الى انه رقم قياسيّ لم يقع تسجيله في تاريخ الطعون المقدمة إلى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ الطعن الذي تم ايداعه في الاجال القانونية ،مساء امس لدى الهيئة تعلّق بكلّ الفصول التي تمّ تنقيحها وذلك بسبب "خرقها للدستور والمواثيق الدوليّة التي أمضت عليها تونس والأعراف المتّفق عليها دوليّا بخصوص الانتخابات" وفق تعبيره.
وأوضح في نفس السياق أن النواب الذين امضوا على عريضة الطعن ينتمون الى كل من كتلة نداء تونس والكتلة الديمقراطية والولاء للوطن الى جانب نواب الجبهة الشعبية سابقا وغير المنتمين الى كتل . 
وكان حزب التيار الديمقراطي قد اعلن انسحابه من المشاورات المتعلقة بالطعن في دستورية التنقيحات المدخلة على هذا القانون بسبب عدم التوافق مع نواب نداء تونس بشأن محتوى عريضة الطعن وفق تصريح سابق للنائب غازي الشواشي.
وتتطلب عملية الطعن في القوانين توقيع 30 نائبا على الاقل ويتم توجيه العريضة إلى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين .
وفي هذات الاطار، اوضح كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر في تصريح لوات ان الهيئة لها 10 ايام كأجل للنظر في الطعون المقدمة لها وبإمكانها التمديد في هذا الاجل بأسبوع اضافي .
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 18 جوان الجاري خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا. 
وتتعلق هذه التنقيحات التي دعمتها بعض الكتل في البرلمان بإدخال العتبة بنسبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعية حيث لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 3 % من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية الى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الانتخابي حيث لا تحسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على اقل من 3 % من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي .
كما تضمن مشروع القانون الانتخابي تنقيحات اقترحتها الحكومة وتتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات كرفض ترشحات والغاء نتائج من تبين قيامه او استفادته من اعمال يمنعها الفصول 18 و19 و 20 من الأحزاب على الأحزاب السياسية او تبين استفادته او قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة للتشريعية والرئاسية . واشترط قانون الانتخابات في التنقيحات الجديدة ادلاء المترشح للتشريعية ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية فيما يجبر القانون المترشح للرئاسية الى جانب تقديم هذه البطاقة ما يفيد التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال وما يفيد التصريح الجبائي للسنة المنقضية من سنة الانتخابات .
كما صوت النواب على تعديلات تتعلق برفض هيئة الانتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور او يمجد انتهاكات حقوق الانسان الى جانب التصويت على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين.