قال النائب زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) اليوم الخميس ان عدد النواب الموقعين على عريضة الطعن في تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء الذي صادق عليه البرلمان فاق 40 نائبا ، وسيتم تقديم عريضة الطعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مستهل الأسبوع القادم، بعد استكمال صياغة العريضة .
واضاف المغزاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان « عددا هاما من النواب كانوا ولا يزالون يرفضون من حيث المبدأ تعديل وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء أشهرا قليلة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية، لغايات سياسية ضيقة لا تمت للعملية الانتخابية بصلة ».
واعتبر أنه لئن استعملت كتل حركة النهضة والائتلاف الوطني والحرة لحركة مشروع تونس أغلبيتها لتمرير التعديلات بالقوة على الرغم من رفض سياسيين ومجتمع مدني وخبراء في القانون الدستوري لها، فإن المعارضة ستستعمل كل الوسائل القانونية والدستورية للتصدي لمثل هذه الممارسات اللادستورية.
يذكر أن عملية الطعن في مشاريع القوانين لدى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل نواب البرلمان تتطلّب توقيع 30 نائبا وفق ما ينصّ عليه الفصل 18 من القانون الأساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
كما يقرّ الفصل ذاته إمكانية الطعن بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، ويُرفع الطعن للهيئة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة البرلمان على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.
وكان مجلس نواب الشعب صادق اول امس الثلاثاء خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا.
كما صوتت الجلسة العامة على إضافة فصل جديد صلب مشروع القانون تقدمت به جهة المبادرة وينص على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين.