صادق مجلس النواب نهاية ماي 2019، على جملة من التنقيحات في إطار القانـــون عدد 47 لسنة 2019 ، المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، تهدف إلى تسريع وتيرة مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (ينظمها القانون عدد 12 لسنة 2015) ورفع العراقيل أمام المستثمرين المحليين والاجانب.

وقد تم في هذا الاطار تنقيح القانون المذكورلتسهيل تنفيذ الاستثمارات في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والسماح للمستثمرين في الطاقات المتجددة من إنجاز مشاريع على أراضي فلاحية دون الاضطرار إلى تغيير صبغتها. 
ويتطلب تغيير صبغة الاراضي الفلاحية المرور عادة ماراطونا وحل تعقيدات ادارية جمّة لطالما تذمّر منها المستثمرون.
وبحسب التنقيحات الاخيرة لقانون 2015، تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها على العقارات الراجعة بالملكية للخواص ويمكن عند الاقتضاء الترخيص في إنجازها على أجزاء من الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية في صورة ثبوت جدوى إنجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية، التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة.
كما تتيح تنقيحات القانون إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة دون تغيير صبغة الأراضي الفلاحية.
ويخول القانـــون المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في فصله التاسع (جديد) "لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض استهلاكها الذاتي كما يمكن تكوين شركة للإنتاج الذاتي طبقاً للتشريع الجاري به العمل في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة ينحصر موضوعها في إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة وتضبط الشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص في إحداث شركة مشروع الإنتاج الذاتي بمقتضى أمر حكومي.وتطمح تونس إلى جعل الطاقات المتجددة مصدرا لأنتاج 30 بالمائ من انتاجها الجملي للطاقة في أفق سنة 2030 مقابل حوالي 3 بالمائة فقط حاليا.