قرّر المكتب السياسي لحركة نداء تونس عقب اجتماع عقده في مقره المركزي بالعاصمة، برئاسة أمينه العام ناجي جلّول وحضره رئيس اللجنة المركزية وأغلبية أعضائه، إحالة الطعون المقدمة ببعض القائمات بمؤتمر المنستير والواردة على المكتب السياسي والمتوفر فيها شروط الطعن على اللجنة القانونية ولجنة النظام الداخلي.
وثمّن الحزب، في بلاغ له، " الدور الرقابي الكبير الذي تقوم محكمة المحاسبات في إرساء مبدأ الشفافية" واعتزازه " بما ورد بالتقرير الأخير الصادر عن المحكمة، قائلا إنه " شهادة لحركة نداء تونس على شفافية تمويلاتها وصحة حساباتها المالية المصرح بها"، وفق نص البيان.
من جهة أخرى نبّه الحزب، الذي تدارس مكتبه السياسي مستجدات الوضع على الصعيد الوطني سياسيا وإعلاميا، إلى ما اعتبرها "مخاطر محدقة بالنظام الديمقراطي، في ظل السعي المحموم والمتواصل لبعض الأطراف الداخلية والخارجية ذات الاجندات الخاصة لعرقلة مسيرة الانتقال الديمقراطي والتشويش على الأطراف الفاعلة والمخلصة في الحياة السياسية" من خلال تشجيعها للأعمال الانقلابية والتخريبية التي تتعرض لها أبرز القوى السياسية وفي مقدمتها حركة نداء تونس.