أعلنت حركة الشعب، مساء الأحد في بيان، أنها معنية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ترشحا وتصويتا.

وطالبت الحركة، في بيانها الذي أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني اليوم الأحد في دورة استثنائية، بالتسريع في ضبط موعد الانتخابات الرئاسية وإصدار القانون المنظم لها، فضلا عن ضبط شروط الترشح.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد، في مناسبات سابقة، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها وفق الشروط التي حددها دستور 2022.

وقال إن الدستور جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية و"ليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي".

وحمّلت حركة الشعب، في بيانها، الهيئة المستقلة للانتخابات مسؤولية ضمان شفافية العملية الانتخابية وحياد الإدارة، مشيرة إلى أن المجلس الوطني سيبقى في حالة انعقاد للتفاعل مع المستجدات.

وكانت عضو الهيئة المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي أفادت، في تصريح لـ(وات) يوم 30 أفريل المنقضي، بأنّ مجلس الهيئة سيجتمع في الأيام القليلة القادمة وسيعلن في ندوة صحفية عن زنامة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وانتظمت آخر انتخابات رئاسية في شهر أكتوبر 2019. وتدوم العهدة الرئاسية مدة خمس سنوات.

وينص الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة الرّئاسيّة.