تنعقد اليوم الاثنين جلسة تفاوض بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي برعاية المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل وسط تعالي الدعوات من الأولياء والتلاميذ لإنجاح السنة الدراسية وانهاء الأزمة التربوية.
وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العام للتعليم الثانوي نجيب السلامي في تصريح لـ (وات) قبيل بدء الجلسة أن الجامعة تستأنف التفاوض على أساس التمسّك بمطالب المدرسين مشدّدا على أن الغاية من التفاوض هي التوصل الى اتّفاق يلبّي استحقاقات المربّين.
واعتبر أن النجاح في التفاوض يجب أن يرتكز على الشروع في التفاوض انطلاقا مما تم الاتفاق بشأنه سابقا بين الطرفين مشيرا الى أن الجامعة تتمسك بالترفيع ب150 دينارا في المنحة الخصوصية التي تصرف شهريا للمدرسين وبالتقاعد على قاعدة 57/32 سنة.
وأكد أن المطالب تشمل ايضا مضاعفة منحتي العودة الدراسية وقيمتها حاليا 360 دينارا و الباكالوريا (45 دينارا) معتبرا أن الترفيع في المنحة الخصوصية يهدف الى تمتيع المدرسين من زيادة في المنحة حرموا منها في حين شملت جميع زملائهم الموظفين بعنوان سنة 2015 اثر اتفاق للزيادة في الأجور جمع الحكومة بالإتحاد العام التونسي للشغل آنذاك.
وأفاد السلامي أن مطلب اقرار التقاعد على قاعدة 32/ 57 سنة لا يشمل جميع المدرسين خصوصا في ظل مباشرة عدد هام منهم التدريس قبل السن المشترط لافتا الى أن نسبة قليلة منهم كذلك معنيون بالتقاعد المبكر.
وكشف أن التفاوض بين الطرفين بلغ مرحلة تدارس كيفية احتساب وصرف المساهمات الإجتماعية لفائدة الصناديق الإجتماعية في حال اقرار التقاعد المبكر محملا الوزارة مسؤولية توقفه بعد "تراجعها وتنصلها عما تم الإتفاق بشأنه" حسب تقديره.
وشدد النقابي على تمسك الجامعة بمقاطعة الامتحانات والاعتصام بالمقر المركزي للوزارة الى حين التوصل الى اتفاق يفضي الى الاستجابة الى مطالب الأساتذة مشيرا الى أن من مسؤولية الحكومة حل الأزمة الراهنة لإنجاح السنة الدراسية الحالية".
يشار الى أن المؤسسات التربوية في تونس تعيش أزمة جراء تباين موقفي كل من وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي بخصوص ملف التربية وتوقف المفاوضات بينهما منذ يوم 23 نوفمبر الماضي الذي خلف استياء الأولياء والتلاميذ من طريقة التعاطي مع هذا الملف الحارق.