أمضت بلدية المنستير، اليوم الثلاثاء، صفقة مشروع إحياء المدينة العتيقة، مع مكتب دراسات فاز في طلب العروض الثاني لدراسات المشروع، وفق ما أفادت اليوم الثلاثاء، مديرة الإدارة الفنية ببلدية بالمنستير وفاء قندوز في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأوضحت وفاء قندوز أنّ الدراسات التي تبلغ كلفتها 381 ألف دينار ستنطلق بعد إمضاء الصفقة وتشمل مكوّنين اثنين من مجموع 5 مكوّنات بهذا المشروع وهما شبكات المتدخلين العموميين، وتهيئة الفضاءات العمومية والأزقة والساحات، مشيرة إلى أنّ مدّة انجاز هذه الدراسات قدّرت بـ 150 يوما بدون اعتبار الآجال الممنوحة للإدارة للمصادقة.

وتتمثل بقية مكوّنات مشروع إحياء المدينة العتيقة في تثمين الفضاءات الخاصة بالبلدية لإنجاز مشاريع ثقافية، والأنشطة الثقافية التي ستدعم الحركة الثقافية والاقتصادية، وتحسين السكن ضمن رؤية إحياء المدينة، وينتظر استكمال تنفيذ كامل المشروع في ماي 2027.

وستضع البلدية على ذمة المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالمنستير محلا لإحداث "دار الحرفي المبدع" وقد ساهت المندوبية بتوفير تمويل لتنفيذه، وعقارات أخرى لإنشاء مشاريع ثقافية لإحياء المدينة العتيقة كالمركز البلدي للموسيقى المتوسطية والراشدية.

وأكدت وفاء قندوز أنّ هذا المشروع يعتبر مشروعا طموحا إذ يكرّس الاقتصاد في الطاقة ويرمي إلى تحسين الفضاءات العمومية إذ وقع الاشتغال على النافورات وتجميع مياه الأمطار وتحسين الواجهات وغراسة نباتات تتماشي مع خصوصية المدينة العتيقة التي ستكون للمترجلين.

وكانت البلدية أعلنت عن طلب العروض للدراسات للمرة الثانية في ديسمبر 2024 ثم أحالت ملف تقييم العروض على اللجنة العليا للصفقات برئاسة الحكومة الذي حظي بالموافقة أواخر أفريل 2025 وعندها انطلقت البلدية في إجراءات اسناد الصفقة واستكمالها.

وفازت بلدية المنستير في مسابقة إحياء المراكز العمرانية القديمة التي تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان إلى جانب تسع بلديات أخرى، وتحصلت على منحة قدرها 4 ملايين و892 ألف دينار لتنفيذ مشروع إحياء المدينة العتيقة.

وانطلقت بلدية المنستير سنة 2020 في انجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع والتي تمثلت في اختيار جزء من المدينة العتيقة وتقديم رؤيتها الاستراتيجية للمشروع، وخصصت المرحلة الثانية سنة 2021 لإعداد ملف حول رؤية المشروع وديمومته بشكل دقيق بالشراكة مع الأطراف المعنية على غرار المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية والجمعيات. ووقع سنة 2022 إمضاء الاتفاقيات.

ونظم الممولون (الدولة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية) سنة 2023 دورات تكوينية حول كيفية إعداد كراسات الشروط التي تختلف عن المعهودة، ووقع خلال ذات السنة إعلان طلب العروض الأول للدراسات غير أنّه كان غير مثمر بالنسبة للمنستير وبقية البلديات التي فازت في المسابقة السالف ذكرها، لتتقرر إعادة النظر في كرّاسات الشروط وتعيد بالتالي بلدية المنستير طلب العروض للمرة الثانية، حسب ذات المصدر.