ذكرت هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني، الموقوفة منذ أكثر من عام، أن منوبتهم تواجه خمس قضايا، إثنتان منها صدرت فيهما أحكام ابتدائية واستئنافية باتة بالسجن لمدة سنتين وشهرين، وقضية ثالثة صدر فيها حكم ابتدائي بالسجن مدة سنتين ووقع استئنافه، وقضية رابعة منشورة أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتم تأجيلها لجلسة يوم 30 سبتمبر 2025، في حين لا تزال القضية الخامسة "عالقة" في مكتب قاضي التحقيق، ولم يتم البت فيها إلى حد اليوم.

وذكّرت هيئة الدفاع، في بلاغ إعلامي، نشره المحامي سامي بن غازي اليوم الاربعاء، بأن القضايا المرفوعة ضد الدهماني، تندرج جميعها في إطار تتبعات مرتبطة بحرية التعبير وإبداء الرأي في مسائل تهم الشأن العام أثناء مباشرتها لعملها الإعلامي، وذلك وفق مقتضيات الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال).

وأكدت أن تلك القضايا "تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة"، وفق تقديرها، محملة الهياكل المهنية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، مسؤولية الاضطلاع بدورها في التصدي لهذه الخروقات الإجرائية "الجسيمة" التي تمسّ من جوهر المحاكمة العادلة، وفق تقديرها.

وأوضحت هيئة الدفاع، بشأن القضية التعقيبية المتعلقة بالطعن في القرار الجزائي الاستئنافي القاضي بسجن المحامية سنية الدهماني مدة سنة ونصف، أنه تم البت في التعقيب من قبل الدائرة التعقيبية، وقُبل الطعن في الشكل ورُفض أصلا، مما يجعل الحكم الاستئنافي ضد الدهماني باتّا ونهائيا.

وفي خصوص الملف التعقيبي الثاني، المتعلق بالطعن في قرار دائرة الاتهام (بمحكمة الاستئناف) في حق الدهماني، قالت هيئة الدفاع إن هذا الطعن لم يقع النظر فيه من قبل الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، كما يقتضيه منطوق الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية.

يشار الى أنه تم ايقاف المحامية والإعلامية سنية الدهماني بمقر دار المحامي يوم 11 ماي 2024 ، وهي محالة في خمسة ملفات قضائية على خلفية تصريحات إعلامية تتعلق أساسا بالمهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ووضع السجون في تونس.