افضت عمليات المراقبة المشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية الى حجز فعلي لنحو 745 راس غنم بقيمة تجاوزت891 ألف دينار لغرض المضاربة والاحتكار خلال فترة عيد الأضحى.
وأفاد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات زهير بوزيان، في تصريح ل(وات)، ان نتائج عمليات الرقابة التي انطلقت منذ يوم الجمعة 30 ماي 2025 كشفت عن ممارسات غير قانونية من عدد من المضاربين بالأغنام قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
يشار الى ان الأيام الاخيرة التي سبقت عيد الأضحى 2025 شهدت تذمر عدد كبير من المواطنين الذين اشتكوا من الغلاء المشط في أسعار الاضاحي والتي وصلت الى مستويات قياسية مما نتج عنه عزوف العديد من الاسر التونسية عن اقتناء الاضاحي.
وقال المسؤول ان الحملات الرقابية المشتركة مع مصالح وزارة الداخلية، التي شملت أساسا عدة مناطق من تونس الكبرى على مستوى الطرقات وعدة فضاءات لعرض خراف العيد والمعروفة // بالرحابي//، افضت أيضا الى توجيه 1200 راس غنم الى رحبة تونس.
كما تم حجز 258 راس غنم وتوجيهها الى نقطة البيع القارة بمقر شركة اللحوم وبيعها بسعر 900ر21 دينار للكلغ وفق التسعيرة المرجعية المعلن عنها.
 ومن جانب اخر أبرز زهير بوزيان ان مصالح المراقبة الاقتصادية نظمت، يومي الثلاثاء والأربعاء، حملة مراقبة شملت القصابين إثر تزايد تشكيات المواطنين من الارتفاع المشط في أسعار اللحوم الحمراء وخاصة لحوم الضأن والتي وصفه بكونها "خرجت عن المألوف".

وقال، في هذا الخصوص، انه تمت "معاينة أسعار بيع لحوم الضأن قبل يومين من العيد تراوحت بين 58 و63 دينارا للكلغرام الواحد من اللحم".
واشار الى ان عددا من القصابين عمدوا الى الترفيع في أسعار لحم التجزئة بالنسبة الى لحم الضأن إثر عزوف عدد هام من التونسيين عن شراء اضاحي العيد مضيفا ان الزيادة في سعر الكلغ من الضأن تجاوزت العشرة دنانير في ظرف يومين وهو ما اعتبره "غير مقبول".