أثارت حادثة مقتل الشاب التونسي "هشام الميراوي" بالرصاص على يد جاره الفرنسي في بلدة "بوجيه سور أرجون" جنوب فرنسا جدلاً واستياء لدى الرّأي العام التونسي، خاصة بعد  نشر المتهم مقطعي فيديو عنصريين ومعاديين للمهاجرين قبل الحادثة وبعدها.
هذه الواقعة الأليمة جعلت السلطات التونسية تستنفر، حيث عبر وزير الدّاخليّة خالد النوري مساء امس الاثنين  في اتصال هاتفيّ مع نظيره الفرنسي برونو ريتايو عن" شجبه"من   هذه الجريمة النكراء، مؤكدا على"ضرُورة توفير الحماية اللازمة للجالية التونسيّة المُتواجدة على التراب الفرنسي وتأمينها" و" اعتماد مُقاربة استباقيّة لتفادي مثل هذه الجرائم التي تُسيء إلى الإنسانيّة، وضمان عدم تكرارها".
 واضاف النوري أن خطاب التحريض على الكراهيّة والتعصّب غالبا ما يُؤدّي إلى مثل هذه الجرائم البشعة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية.
من جانبه، أعرب وزير الدّاخليّة الفرنسي عن إدانته الشديدة لهذه "الجريمة العُنصريّة" ووصفها بـ"الإرهابيّة"، مُؤكّدا رفض سُلطات بلاده التام لكُلّ ما من شأنه إثارة الفتنة داخل المُجتمع الفرنسي.
وأكد أن السّلطات القضائيّة الفرنسيّة لن تتوانى عن تسليط أقصى العقوبات على الجاني الذي لا يُمثل المُجتمع الفرنسي ولا قيم الدّولة الفرنسيّة، وفق ما جاء في نص البلاغ.
و للإشارة فان مثل هذه الجرائم سبق وان عاشت الجالية التونسية مثلها في فرنسا، حيث قتل  الشاب "زياد"  البالغ من العمر 24 سنة في سبتمبر 2022 ، رميا برصاص شرطي فرنسي في مدينة "نيس"  ، وفي سنة 2018  قتل الشاب مروان في مرسيليا ، برصاص مجهولين أمام منزله، مما أثار تساؤلات حول استهداف الجالية التونسية في فرنسا.