من المقرر أن يعقد مكتب مجلس نواب الشعب، الخميس 3 جانفي 2019، اجتماعا لإحالة الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019، على لجنة المالية لإعادة النظر فيه وتحديد جلسة عامة للمصادقة، وفق ما صرح به النائب، غازي الشواشي، عن الكتلة الديمقراطية.

واعتبر الشواشي أنه من الصعب احترام الآجال الخاصة بإعادة النظر في الفصل محل الطعن، التي حدّدتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية، بعد تخصيص المجلس الأسبوع الأخير من سنة 2018 للجهات.
ورجّح النائب إمكانية إسقاط الفصل 36 نهائيا (والمتعلق برفع السر المهني) وعدم إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2019، الذي سيقع نشره قريبا بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت بقبول الطعن، في الاصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من قانون المالية لسنة 2019، منذ يوم 26 ديسمبر 2018. على ان يقع إحالة الفصل الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا، طبقا لقرار الهيئة، في اجل أقصاه 10 ايام من تاريخ الاحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة. 
ونص الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المطعون فيه، والذي جاء تحت عنوان "توضيح مجال السر المهني، الذي يمكن الاعتصام به ازاء مصالح الجباية"، "يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الاشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالامر وحرفائهم في اطار تقديم استشارة قانونية او قضية منشورة او مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية". يذكر ان الفصل جاء تعويضا للفقرة الاخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية. 
وكان 76 نائبا بالبرلمان تقدموا بالطعن في قانون المالية لسنة 2019 الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم 17 ديسمبر 2018، الذي تمت المصادقة عليه خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 10 ديسمبر 2018 بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 11 نائبا فيما رفضه 36 نائبا.