انعقد اليوم الجمعة 31 جانفي 2025 الملتقى الجهوي حول الصمود الإيكولوجي بمدينة قربة من ولاية نابل باشراف عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبتنظيم السادة نواب المجلس عن الجهة وأعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي وبمشاركة والي الجهة وعدد من المسؤولين الوطنيين والجهويين والخبراء في المجال الزراعي والفلاحي وممثلين عن المجتمع المدني.

ويهدف هذا الملتقى إلى البحث عن حلول مبتكرة لتعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية عبر تبني زراعات بديلة ودعم الزراعات المائية والانطلاق من رؤية استشرافية تعتبر أن التغيرات المناخية فرصة للتحول نحو أنظمة زراعية أكثر إستدامة بدلاً من كونها أزمة تهدد الإنتاج الفلاحي.

وأفاد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في كلمة ألقاها بالمناسبة  بان حضوره  بمدينة قربة لن يكون مجرّد مناسبة بروتوكولية، بل هو خطوة أولى في إطار إستراتيجية تعزيز وحدتنا وتقوية عزائمنا لبناء تونس الجديدة التي نريدها جميعا والتي تستحقها أجيالنا القادمة وفق تعبيره.

واعتبر الدربالي أن الحديث عن ولاية نابل يتجاوز استعراض المعطيات الجغرافية أو الاقتصادية، خاصة إذ نظرنا بعمق فيما تزخر به من موارد طبيعية وثقافية جعلتها تحتل موقعا رياديا في قطاعات أساسية مثل السياحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة وغيرها ومع ذلك، فإن هذه الثروات الهائلة لم تستثمر بالنجاعة المطلوبة، حيث ظلت هذه الولاية كسائر جهات البلاد، تعاني أزمات اقتصادية ويعاني أهاليها من تردي واضح في مستوى الخدمات وتقهقر للبنى التحتية والعديد من المشاكل الأخرى والتي نعتبرها جميعا آثارا سلبية لسياسات تنموية عقيمة ومنظومات لم تراعِ العدالة في توزيع الفرص والموارد بل جمعت الثروة بين أيادي حفنة من العائلات وزمرة فاسدة من الكرتالات وفق قوله.

وشدّد رئيس مجلس الجهات والأقاليم على أن تنظيم هذا الملتقى حول ” الصمود الايكولوجي” يبرز الوعي العميق بالمخاطر التي تهدد بيئتنا واقتصادنا ومجتمعنا ويؤكد التزامكم الدائم بالقضايا الراهنة التي تواجهها بلادنا مؤكدا بأن هذا الصمود في وجه التحديات البيئية ليس خيارا، بل واجب وطني، يفرض علينا جميعا العمل بروح المسؤولية من أجل الحفاظ على مواردنا الطبيعية وصيانة إرثنا البيئي ضمانة لحقوق الأجيال القادمة.

وتابع  القول “نؤكد نحن في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأن المخطط التنموي 2026-2030 سيولي البعد البيئي المكانة التي يستحقها وذلك استنادا على التصورات والحلول والمبادرات التي سترفعها مجالسنا المحلية والجهوية والإقليمية طبقا لقواعد وروح فلسفة البناء القاعدي وتكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية الواسعة الذي يتيح للمواطن الحق في أن يصبح فاعلا أساسيا في صناعة القرار وصياغة كل الاستراتيجيات التنموية مما يعيد لكل الفئات المقصّية اعتبارها ويعيد لها الأمل في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرار”.

واكد أن نجاح أي استراتيجية وطنية، سواء في المجال البيئي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، يظل رهينا بمدى تماسك الجبهة الداخلية مضيفا “فنحن اليوم في ظرف دقيق من تاريخ بلادنا حيث يحاك ضدنا العديد من المؤامرات في محاولة لضرب استقرارنا واستقلال قرارنا الوطني وهو ما يفرض علينا جميعا مؤسسات رسمية ومجالس منتخبة وقوى شعب العمل على تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لكل محاولات التشكيك في مسارنا الوطني”.

ن جانبه ، أكدّ  نائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وممثل جهة نابل شاكر بن بلقاسم أنّ هذا الملتقى، الذي عُقد اليوم   بحضور والية نابل ونوّاب ولاية نابل عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم ووفد برلماني من لجنة القطاعات الإنتاجية، طرح مخططات وحلولًا بديلة خاصة بالشأن الفلاحي في ظل الشح المائي الذي تعانيه الجهة.

وأضاف أنّ 16 مَجلسًا محليًا بنابل قدموا  رؤيتهم، ضمن ملف تنموي سيتم دراسته ورفعه لمُنَاقَشته على المستوى الوطني.