إشترك في الشروق
انطلاق الحملة الوطنية للمراقبة الصحية والاقتصادية للمرطبات ولحوم الدواجن
تاريخ النشر : 13:24 - 2018/12/25
انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية للمراقبة الصحية والاقتصادية للمرطبات ولحوم الدواجن بكافة جهات البلاد، ستشمل مؤسسات ومحلات صنع وبيع المرطبات ولحوم الدواجن ومشتقاتها، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الإدارية الجديدة.
وتهدف الحملة التي يؤمنها إلى حدود 31 ديسمبر الجاري 163 مراقبا موزعين على عدة فرق تدخل تتكون من ممثلين عن المصالح الجهوية للصحة والتجارة والأمن، إلى الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بترويج واستهلاك المرطبات ولحوم الدواجن ومشتقاتها وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية، وفق ما أفاد به وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، في تصريح إعلامي على هامش اللقاء المنعقد بمقر وزارة الصحة، لإعطاء إشارة انطلاق هذه الحملة.
وتتمثل مهمة فرق المراقبة في انجاز تفقديات صحية واقتصادية بمؤسسات ومحلات صنع وبيع المرطبات ولحوم الدواجن للوقوف على مدى احترام شروط حفظ الصحة وسلامة المنتوجات ونزاهة المعاملات الاقتصادية وصلوحية المواد الغذائية المذكورة للاستهلاك.
وشدد الشريف على أن كل تاجر مخالف لشروط حفظ الصحة سيعرض نفسه إلى العقوبات التي تنص عليها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 117 لسنة 1992 و المتعلق بحماية المستهلك، مشيرا إلى أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة التجارة التقليص في مدة تنفيذ قرار غلق المحلات المخالفة إلى 11 يوما بعد أن كانت هذه العملية تستغرق عدة أشهر.
ومن جانبه أبرز مدير حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة محمد الرابحي، في تصريح لـ وات أن المرطبات تتسبب في 12 بالمائة من حالات التسمم الغذائية التي يتم تسجيلها سنويا، لافتا الى أن هذه المادة حساسة جدا خاصة وأنها تتكون من مواد غذائية سريعة التعفن.
وأفاد الرابحي أنه قد تم القيام بأكثر من 4 آلاف زيارة مراقبة للمحلات التجارية، خلال الفترة بين 12 و24 ديسمبر الجاري، وقع خلالها حجز أكثر من 21 طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، منها 13 طنا من لحوم الدواجن وحوالي طنين من المرطبات.
و أضاف أن وزارة الصحة تقوم، أيضا، بإجراء عمليات تحليل على عينات من المواد الغذائية للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات، موضحا أن هذه التحاليل من شأنها أن تظهر ما خفي من الملوثات الدقيقة التي لا يمكن التفطن إليها بمجرد استعمال حاسة البصر والتذوق والشم .
وشدد على أن فرق المراقبة يشرفون باستمرار وطيلة السنة على تأمين عمليات الرقابة الصحية والاقتصادية إلا أنه يقع تكثيف هذه المراقبة خلال المناسبات.
ودعا الرابحي المواطنين إلى ضرورة الحرص على اقتناء المواد الغذائية وخاصة منها الحساسة من المحلات المفتوحة للعموم والخاضعة للمراقبة والى المساهمة في التصدي إلى الباعة المتجولين الذين لا يحترمون أدنى شروط حفظ الصحة بالإبلاغ عنهم."
انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية للمراقبة الصحية والاقتصادية للمرطبات ولحوم الدواجن بكافة جهات البلاد، ستشمل مؤسسات ومحلات صنع وبيع المرطبات ولحوم الدواجن ومشتقاتها، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الإدارية الجديدة.
وتهدف الحملة التي يؤمنها إلى حدود 31 ديسمبر الجاري 163 مراقبا موزعين على عدة فرق تدخل تتكون من ممثلين عن المصالح الجهوية للصحة والتجارة والأمن، إلى الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بترويج واستهلاك المرطبات ولحوم الدواجن ومشتقاتها وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية، وفق ما أفاد به وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، في تصريح إعلامي على هامش اللقاء المنعقد بمقر وزارة الصحة، لإعطاء إشارة انطلاق هذه الحملة.
وتتمثل مهمة فرق المراقبة في انجاز تفقديات صحية واقتصادية بمؤسسات ومحلات صنع وبيع المرطبات ولحوم الدواجن للوقوف على مدى احترام شروط حفظ الصحة وسلامة المنتوجات ونزاهة المعاملات الاقتصادية وصلوحية المواد الغذائية المذكورة للاستهلاك.
وشدد الشريف على أن كل تاجر مخالف لشروط حفظ الصحة سيعرض نفسه إلى العقوبات التي تنص عليها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 117 لسنة 1992 و المتعلق بحماية المستهلك، مشيرا إلى أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة التجارة التقليص في مدة تنفيذ قرار غلق المحلات المخالفة إلى 11 يوما بعد أن كانت هذه العملية تستغرق عدة أشهر.
ومن جانبه أبرز مدير حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة محمد الرابحي، في تصريح لـ وات أن المرطبات تتسبب في 12 بالمائة من حالات التسمم الغذائية التي يتم تسجيلها سنويا، لافتا الى أن هذه المادة حساسة جدا خاصة وأنها تتكون من مواد غذائية سريعة التعفن.
وأفاد الرابحي أنه قد تم القيام بأكثر من 4 آلاف زيارة مراقبة للمحلات التجارية، خلال الفترة بين 12 و24 ديسمبر الجاري، وقع خلالها حجز أكثر من 21 طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، منها 13 طنا من لحوم الدواجن وحوالي طنين من المرطبات.
و أضاف أن وزارة الصحة تقوم، أيضا، بإجراء عمليات تحليل على عينات من المواد الغذائية للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات، موضحا أن هذه التحاليل من شأنها أن تظهر ما خفي من الملوثات الدقيقة التي لا يمكن التفطن إليها بمجرد استعمال حاسة البصر والتذوق والشم .
وشدد على أن فرق المراقبة يشرفون باستمرار وطيلة السنة على تأمين عمليات الرقابة الصحية والاقتصادية إلا أنه يقع تكثيف هذه المراقبة خلال المناسبات.
ودعا الرابحي المواطنين إلى ضرورة الحرص على اقتناء المواد الغذائية وخاصة منها الحساسة من المحلات المفتوحة للعموم والخاضعة للمراقبة والى المساهمة في التصدي إلى الباعة المتجولين الذين لا يحترمون أدنى شروط حفظ الصحة بالإبلاغ عنهم."
