ألقى حزب "التجمع الوطني"، الفرنسي اليميني المتطرف، باللوم على الرئيس إيمانويل ماكرون، وانضم إلى قائمة القوى السياسية التي تدعو إلى رحيله، بالتوازي مع مطالبته بإسقاط حكومة ميشيل بارنييه بسبب الميزانية.

ووصل ضغط اليمين المتطرف على الحكومة إلى اقتراح اثنين من المسؤولين التنفيذيين في "التجمع الوطني" رحيل رئيس الجمهورية كوسيلة لإخراج فرنسا من المأزق السياسي الذي تشهده البلاد منذ الانتخابات المبكرة التي أعقبت حل الجمعية الوطنية في يونيو الماضي.

وقال نائب رئيس الحزب سيباستيان شينو لقناة LCI: "نحن أشخاص مسؤولون تمامًا، ونعلم العواقب التي قد تترتب على حجب الثقة عن الحكومة".

وسرد سيباستيان شينو "الاحتمالات" المختلفة المتاحة لإيمانويل ماكرون في هذا السيناريو، وهي "إعادة تعيين رئيس الوزراء نفسه، أو إعادة تعيين رئيس وزراء جديد، أو إجراء استفتاء، أو الاستقالة إذا لم يكن هناك حل آخر" وفق تعبيره.

 وقبل ذلك بساعات قليلة، تحدث زميله فيليب بالار على "فرانس إنفو" عن الرحيل المبكر لرئيس الدولة، إذا تمت الإطاحة بالحكومة في نهاية مراجعة الميزانية. 

وردًا على سؤال حول العواقب و"النتيجة" لمثل هذا الحدث، ذكر النائب عن منطقة واز أنه "سيكون إيمانويل ماكرون قادرًا أيضًا على تحمل مسؤولياته، ليس من الضروري أن ندعوه إلى الاستقالة، يمكنه تحمل المسؤولية، يمكن أن يكون أحد أبواب الخروج" من المأزق السياسي الحالي، وفق قوله.

وبهذه التصريحات، ينضم حزب اليمين المتطرف إلى أصوات في اليسار تطالب بشكل أكثر صراحة برحيل رئيس الدولة، ففي حزب "فرنسا الأبية" تعد فرضية إقالة إيمانويل ماكرون الطريقة الوحيدة الممكنة للخروج من الأزمة السياسية.

 وفي منتصف نوفمبر جدد جان لوك ميلانشون، زعيم الحزب الذي ينوي الترشح حال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قوله: "من واجبنا أن نطلب إقالة رئيس الجمهورية".

وفي الآونة الأخيرة، حث النائب فرانسوا روفين رئيس الجمهورية أيضًا على "التفكير بجدية" في الرحيل وقال "ماذا نفعل؟ أنا أطالبه بذلك، أود أن يُطرح السؤال على رئيس الجمهورية الذي اتخذ كل هذه الاختيارات"، متهمًا إياه بـ"بتقزيم فرنسا" وفق تعبيره.