أعلن المجلس الوطني لحركة الشعب، في ختام دورته العادية المنعقدة أمس الأحد، عن جملة من القرارات والمواقف التنظيمية، حيث قرر المجلس عقد المؤتمر الثالث للحركة في أواخر شهر أكتوبر 2026.

كما قرر المجلس الوطني تفويض المكتب التنفيذي الإشراف على الإعداد التنظيمي واللوجستي والإعلامي وصياغة اللوائح، وفق ما جاء في بيان للحزب صدر اليوم الإثنين.

وعلى الصعيد الوطني، تطرق المجلس إلى "الارتفاع في الأسعار" و"تدهور" للقدرة الشرائية للمواطن، وفق نص البيان، الذي أشار أيضا إلى ما وصفه بـ"الفراغ الدستوري"، في ظل "عدم إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء"، معبرا كذلك عن رفضه "مواصلة العمل بالمرسوم عدد 54 في التعامل مع الشأنين الإعلامي والسياسي".