اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة بالاحتفاظ بـ 7 أشخاص و إحالة 5 آخرين بحالة تقديم وإدراج اثنيْن آخريْن بالتفتش، وتحجير السفر على 3 أشخاص من بينهم موظّفون وإطارات في الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه ومقاولون في ميدان الأشغال الخاصّة وأصحاب محلّات بيع مواد حديديّة، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.
وأوضح الشريف في تصريح إذاعي أنّ الأبحاث انطلقت اثر فقدان 5218 عدّاد مائي بقيمة 660 ألف دينار وذلك خلال عمليّة تفقّد مركزيّة تمّ إثرها إعلام النيابة العمومية التي عهدت مباشرة الأبحاث إلى مركز الأمن الوطني سوسة الشمالي.
وقد وقع حصر الشبهة في مجموعة من الإطارات والموظفين ومقاولي أشغال خاصة وأصحاب محلات بيع مواد حديدية وتمّ حجز عدد من العدّادات المختلسة والمفقودة لدى أحد الباعة.
وبتقدّم الأبحاث وتشعّب الملف، قرّرت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 تعهيد فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية المتشعّبة للحرس الوطني بمواصلة الأبحاث
كما تولّت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم من أجل المشاركة في وفاق قصد الإعتداء على الأملاك واستيلاء موظّف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه واستغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره بنيّة الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب.
ووجّهت النيابة العمومية تهمة غسيل الأموال والمشاركة في ذلك، لمن ليس له صفة الموظّف العمومي.
وكشفت التحقيقات  عن ملف شبهة فساد ثان يتعلق بإدارة التموين والتصرف في المخزون بالوسط إثر إجراء عملية تفقّد مركزية، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.
وقد تمّ تسجيل نقص في بعض التجهيزات التابعة لدائرة التموين بالوسط تفوق قيمتها 300 ألف دينار من ضمنهم 43 ألف دينار تخصّ دائرة التموين بسوسة المدينة والباقي موزّع على 6 أقاليم.
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بـ 8 أشخاص وإدراج آخر بالتفتيش وباشرت بحثا تحقيقيا. ونَسبت النيابة العمومية التهم ذاتها للمشتبه بهم مع إفرادهم بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس.