إشترك في الشروق
"تآكل السواحل" يهدد القرية السياحية الشفار بالمحرس!
تاريخ النشر : 18:33 - 2024/10/21
شهدت سواحل القرية السياحية الشفار بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب مياه البحر، مما تسبب في غمر عدد من الطرقات والمنازل والأراضي المسيجة.
هذا ويعيش سكان القرية السياحية الشفار، كابوسا يوميا خوفا من أن تغرق مياه بحر الشمال بيوتهم فجأة نتيجة لتآكل السواحل أو ما يعرف بـ"التعرية البحرية" وهي ظاهرة ناجمة عن حركة المد والجزر والتيارات البحرية وارتفاع منسوب المياه بسبب التغيّر المناخي.
منازل يهددها الغرق
وبحسب الخبراء، فإن ارتفاع مستوى مياه البحر الناجم عن التغيرات المناخية وخاصة ارتفاع درجات الحرارة والذي يؤدى حتما إلى ذوبان الجليد والثلوج الموجودة بالأقطاب الأرضية يهدد أيضا المائدة المائية بازدياد نسبة الملوحة، فضلا أن ظاهرة تآكل السواحل تتزايد مع اشتداد وتيرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، إذ يزيد ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات من آثار "التعرية البحرية".
وأمام هذه الأخطار البيئية التي قد تتفاقم مستقبلا حسب تقديرات الخبراء بعد سنوات، فإنه يتحتم على الدولة إعداد دراسات للاستعداد لهذه الظواهر خاصة على مستوى التخطيط الترابي والعمراني ومقاومة الانجراف البحري لتفادى ما يمكن أن ينجر عن هذا الوضع من خسائر.
هل أصبح شاطئ الشفار مهددا بالانجراف والاعتداءات؟
تخسر القرية السياحية الشفار سنوياً عشرات الأمتار من شواطئها مع تقدّم مستوى البحر في اتجاه اليابسة، وتآكُلُ الشاطئ يقلّص من مساحاته ليقترب البحر أكثر من المنازل. وفي تشخيص للوضع الراهن فأن شاطئ الشفار الممتد طوله على اكثر من سبع كليمترات، أصبح مهدد بتأثيرات الانجراف البحري بسبب التغيرات المناخية من جهة وتعدد العوامل البشرية والصناعية والعمرانية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الانجراف البحري، كما أن الملك العمومي البحري يعاني من التجاوزات والاعتداءات البشرية والتي تتمثل خاصة في البناء الفوضوي والتحوز دون وجه حق وردم السباخ وإلقاء الفواضل والسوائل والصيد العشوائي وهو ما خلف تأثيرات سلبية كبيرة على البيئة وحتى تصحر البحر.
من جهة أخرى، أكد عدد من الخبراء على خطورة الوضع واستفحال ظاهرة الاعتداءات على الملك العمومي البحري وجسامة الانعكاسات البيئية لهذه البناء ات الفوضوية على التوازنات الطبيعية للشريط الساحلي وحركة المد والجزر واكتساح البحر لليابسة وغيرها وهو ما يهدد الثروة السمكية والتنوع البيولوجي. كما تمت الدعوة إلى تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الهدم والإزالة على جميع المتجاوزين والمعتدين على الملك العمومي البحري واملاك المجلس الجهوي لولاية صفاقس واملاك الخواص دون تمييز.
دعوات لتنفيذ قرارت الهدم
فالتجاوزات في القرية السياحية الشفار بمعتمدية المحرس بالجملة والبناءات العشوائية دون رخص من السلط المعنية، وأكثر من 100 قرار هدم بشاطئ الشفار (القديم والجديد)، لكنه لم يجد بعد طريق للتنفيذ حتى بلغ الأمر مرحلة الخطر بما يتوجب التدخل الفوري لكل المتدخلين من والي صفاقس ومصالح بلدية المحرس ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والحرس البلدي والبحري لإزالة هذه المنازل العشوائية وكل التجاوزات ولتكون الرسالة قوية في إعلاء كلمة القانون ومحاسبة المتجاوزين والمحافظة على المال العام وإعطاء مؤسسات الدولة هيبتها وقوتها في إنفاذ القانون على الجميع.
شهدت سواحل القرية السياحية الشفار بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب مياه البحر، مما تسبب في غمر عدد من الطرقات والمنازل والأراضي المسيجة.
هذا ويعيش سكان القرية السياحية الشفار، كابوسا يوميا خوفا من أن تغرق مياه بحر الشمال بيوتهم فجأة نتيجة لتآكل السواحل أو ما يعرف بـ"التعرية البحرية" وهي ظاهرة ناجمة عن حركة المد والجزر والتيارات البحرية وارتفاع منسوب المياه بسبب التغيّر المناخي.
منازل يهددها الغرق
وبحسب الخبراء، فإن ارتفاع مستوى مياه البحر الناجم عن التغيرات المناخية وخاصة ارتفاع درجات الحرارة والذي يؤدى حتما إلى ذوبان الجليد والثلوج الموجودة بالأقطاب الأرضية يهدد أيضا المائدة المائية بازدياد نسبة الملوحة، فضلا أن ظاهرة تآكل السواحل تتزايد مع اشتداد وتيرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، إذ يزيد ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات من آثار "التعرية البحرية".
وأمام هذه الأخطار البيئية التي قد تتفاقم مستقبلا حسب تقديرات الخبراء بعد سنوات، فإنه يتحتم على الدولة إعداد دراسات للاستعداد لهذه الظواهر خاصة على مستوى التخطيط الترابي والعمراني ومقاومة الانجراف البحري لتفادى ما يمكن أن ينجر عن هذا الوضع من خسائر.
هل أصبح شاطئ الشفار مهددا بالانجراف والاعتداءات؟
تخسر القرية السياحية الشفار سنوياً عشرات الأمتار من شواطئها مع تقدّم مستوى البحر في اتجاه اليابسة، وتآكُلُ الشاطئ يقلّص من مساحاته ليقترب البحر أكثر من المنازل. وفي تشخيص للوضع الراهن فأن شاطئ الشفار الممتد طوله على اكثر من سبع كليمترات، أصبح مهدد بتأثيرات الانجراف البحري بسبب التغيرات المناخية من جهة وتعدد العوامل البشرية والصناعية والعمرانية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الانجراف البحري، كما أن الملك العمومي البحري يعاني من التجاوزات والاعتداءات البشرية والتي تتمثل خاصة في البناء الفوضوي والتحوز دون وجه حق وردم السباخ وإلقاء الفواضل والسوائل والصيد العشوائي وهو ما خلف تأثيرات سلبية كبيرة على البيئة وحتى تصحر البحر.
من جهة أخرى، أكد عدد من الخبراء على خطورة الوضع واستفحال ظاهرة الاعتداءات على الملك العمومي البحري وجسامة الانعكاسات البيئية لهذه البناء ات الفوضوية على التوازنات الطبيعية للشريط الساحلي وحركة المد والجزر واكتساح البحر لليابسة وغيرها وهو ما يهدد الثروة السمكية والتنوع البيولوجي. كما تمت الدعوة إلى تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الهدم والإزالة على جميع المتجاوزين والمعتدين على الملك العمومي البحري واملاك المجلس الجهوي لولاية صفاقس واملاك الخواص دون تمييز.
دعوات لتنفيذ قرارت الهدم
فالتجاوزات في القرية السياحية الشفار بمعتمدية المحرس بالجملة والبناءات العشوائية دون رخص من السلط المعنية، وأكثر من 100 قرار هدم بشاطئ الشفار (القديم والجديد)، لكنه لم يجد بعد طريق للتنفيذ حتى بلغ الأمر مرحلة الخطر بما يتوجب التدخل الفوري لكل المتدخلين من والي صفاقس ومصالح بلدية المحرس ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والحرس البلدي والبحري لإزالة هذه المنازل العشوائية وكل التجاوزات ولتكون الرسالة قوية في إعلاء كلمة القانون ومحاسبة المتجاوزين والمحافظة على المال العام وإعطاء مؤسسات الدولة هيبتها وقوتها في إنفاذ القانون على الجميع.
