من المنتظر أن تكون مناقشة مجلس نواب الشعب لمشروع قانون المالية للعام 2025 جد ثرية وهو الذي تضمن أحكاماً تقضي بتعديل الضرائب في اتجاه تكريس مبادئ العدل والإنصاف سواء تعلق الأمر بالأداءات على مداخيل الأفراد او أرباح الشركات علاوة على مزيد العمل على تقليص التداين الخارجي مع الاعتماد على الموارد الذاتية للبلاد.

وقدرت ميزانية البلاد للعام القادم، وفق المعطيات والمؤشرات المالية، بـ 77 مليار دينار في نفس مستوى ميزانية السنة السابقة تقريبا.

وكشفت وثيقة الميزانية التوجه نحو تعديل في الضرائب على الأفراد والشركات عند نسبة 40% لمن يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار مع تخفيف العبء الجبائي على الشرائح الاجتماعية محدودة الإمكانيات والتي لا يتجاوز دخلها السنوي الخام 30 ألف دينار. كما تشمل الضرائب العليا المؤسسات المالية وعدة أصناف من المجمعات والشركات التجارية الكبرى.

وحسب مشروع قانون المالية، يهدف التعديل في الضرائب على الأفراد والشركات إلى إرساء نظام ضريبي يساهم في ترسيخ العدالة الجبائية، يعتمد على مزيدٍ من تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وذلك من خلال مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بما يضمن التوزيع العادل للعبء الجبائي والتقليص من الفوارق بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويدعم القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل والفئات المتوسطة ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

أما فيما يتعلّق بمراجعة نسب الضريبة على الشركات، فقد تقرر اعتماد نسب تصاعدية حسب رقم المعاملات السنوي أو طبيعة النشاط. وتبين وثيقة مشروع قانون المالية توجه سلطات الإشراف نحو تعبئة ضرائب بقيمة 45 مليار دينار، خلال العام القادم لتمويل الميزانية المقدرة بـ 77 مليار دينار.

وفيما يتعلّق بتعبئة الموارد عبر القروض، أبرز مشروع قانون المالية العزم على تقليصٍ مهمٍ في التداين الخارجي وحصره العام القادم في حدود 6.1 مليارات دينار مقارنةً بـ 12 مليار دينار من القروض الخارجية التي رسمتها السلطات في قانون المالية للعام الحالي. في المقابل، تخطط السلطات إلى تعويلٍ واسع النطاق على الاقتراض الداخلي، وذلك برفع قيمة القروض الداخلية المزمع تعبئتها لفائدة ميزانية 2025 إلى حدود 21.8 مليار دينار مقابل 11.7 مليار دينار العام الجاري. وعام 2024، قدّرت السلطات حاجيات الميزانية لهذا العام من القروض بأكثر من 28 مليار دينار من بينها 16.44 مليار دينار في شكل قروض خارجية، مقابل 11.75 مليار دينار من القروض الداخلية، ليبلغ حجم الدين لسنة 2024 نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد تطورت حصة الدين الداخلي من الناتج المحلي الإجمالي من 42.7% في جوان 2023 إلى 51.1% من الناتج إلى غاية النصف الأول من العام الحالي. وحسب مشروع الميزانية، يُرجح أن تكون أقساط أصل الدين المستحق دفعه عام 2025 نحو 18.1 مليار دينار من بينها 9.7 مليارات دينار أقساط دين داخلي و8.4 مليارات دينار أقساط دين خارجي.