أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى زيارته الأخيرة للصين استعداد تونس لعرض جملة من المشاريع ذات الأولوية القصوى للنظر في سبل تنفيذها مع الصينين في أقرب الآجال، معربا عن تقدير تونس للخبرة والتجربة التي راكمتهما الصين في عدة قطاعات.
كما أبرز أن لتونس والصين فرصا حقيقية وواعدة للتعاون في عدّة مجالات لا فقط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ولكن أيضا في قطاعات الصحة والتبادل الطلابي والبحث العلمي والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر.
مثلت آفاق التعاون الثنائي التونسي الصيني في المجال الاقتصادي محور اللقاء الذي جمع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب اول أمس الإثنين 15 جويلية الجاري بمقر الوزارة بوفد رفيع المستوى عن صندوق التنمية الصيني-الإفريقي يترأسه مدير الاستثمارات "يو كينغ" بحضور ثلة من الإطارات العليا للوزارة.
وتم خلال اللقاء استعراض مؤشرات القطاع الصناعي في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وابراز موقع تونس المتميز القريب من القارتين الأوروبية والافريقية بكفاءاتها وخبراتها الوطنية خصوصا في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع، إلى جانب توفر فرص الاستثمار في القطاعات تحت الإشراف.  كما تباحث الطرفان آفاق التعاون المشترك خصوصا في قطاع الصناعة والمناجم.
ونوهت فاطمة الثابت شيبوب بمتانة العلاقات التونسية الصينية على جميع الأصعدة وما تشهده من ديناميكية وتطور ملحوظ مبرزة حرص الحكومة على مزيد تعزيزها لتشمل مشاريع استثمارية وشراكة مستقبلية بما يمكن من تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين. من جانبه، أعرب رئيس الوفد الصيني عن استعداده لمساندة تونس في برامجها الاقتصادية والعمل على تنظيم زيارات ثنائية قصد الاطلاع على فرص الاستثمار بالبلاد.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الرسمي لصندوق التنمية الصيني الإفريقي لتونس من 12 إلى 16 جويلية الجاري، تأتي على في إطار الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد إلى الصين من 28 ماي 2024 إلى 01 جوان 2024، والتي توجت بالتزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات.
ويعد صندوق التنمية الصيني الأفريقي، صندوقا استثماريا في الأسهم يديره بنك التنمية الصيني، امن استثمار مليارات الدولارات في الدول الأفريقية. وتغطي هذه الاستثمارات، البنية التحتية والزراعة وسبل عيش الناس والتعاون في القدرة الإنتاجية والمجمعات الصناعية وغيرها من المجالات، قد ساعدت في تعزيز الاقتصادات المحلية والتوظيف وعائدات الضرائب في أفريقيا.
ومن خلال الاستثمار الضخم والمتنوع، يلعب الصندوق دورا مهما في تعزيز البناء المشترك للحزام والطريق بين الصين والدول الأفريقية. وتم إنشاء الصندوق لدعم الشركات الصينية في إفريقيا في عام 2007 وذلك بعد قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي التي عقدت عام 2006، برأس مال أولي قدره 5 مليارات دولار.