أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي عشية يوم 4 جويلية 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام مساعد سابق ببنك عمومي من أجل غسل أموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي واستغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير أو عضو بالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه و لغيره والإضرار بالإدارة، وذلك على خلفية بحث عهدت به النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالڨرجاني متعلق بإسناد قروض بضمانات غير حقيقية من طرف بنك عمومي تجاوزت 200 مليون دينار لفائدة رجل الأعمال الموقوف حاليا ماهر شعبان.
وشملت الأبحاث عدة أطراف أخرى سواء  إطارات بنكية او ملحقين سابقين بدواوين وزارية وخبير عدلي تم تحجير السفر عليهم و إبقائهم بحالة سراح على ذمة القضاء ولا تزال الأبحاث جارية.
وذلك وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لـ"الشروق أون لاين".