عقدت الغرفة النقابية  الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  مؤخرا بمقر الاتحاد الجهوي بسوسة لقاء مع منظوريها من ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين. 
وأكد رشاد الشلي  رئيس الغرفة أن  المهنيين يرفضون قرار التأهيل والتصنيف الذي تعتزم وزارة التشغيل والتكوين المهني إصداره لتعويض منظومة تنظير الشهادات.
وأضاف أن هذا القرار سيكون له أثر سلبي على هياكل التكوين الخاصة والتي لم يقع تأهيلها لتنفيذ المنظومة الجديدة.
وشدّد رشاد الشلي على أن هذه المنظومة الجديدة رغم قدرتها على تحسين جودة التكوين وتنافسية المؤسسة الاقتصادية إلا أنها سوف تساهم حسب تقديره في تعميق الفوضى لاسيما وان وزارة الإشراف لم تستأنس عند اتخاذ هذا القرار برأي الغرفة، داعيا الوزارة إلى مراجعة هذا القرار وتشريك هياكل المهنة ، مؤكدا استعداد الغرفة للدفاع عن مصالحها بكل الوسائل القانونية.
وأضاف رشاد الشلي الى أن الغرفة تقترح بالخصوص تأهيل قطاع التكوين المهني الخاص على غرار القطاع العمومي وإعادة النظر في القانون عدد 10 لسنة 2008 بما يتماشى والمقتضيات الجديدة لتنمية موارد بشرية ذات جودة عالية وضمان المصداقية والشفافية في التعاملات مع الإدارة ودعم الإدارات الجهوية والمركزية بإطارات تفقد بيداغوجية تساهم في عملية المتابعة والإرشاد والتقييم وذلك فضلا عن تكوين المكونين والمؤطرين وتأهيلهم تقنيا وبيداغوجيا لضمان جودة التكوين إلى جانب دعم هياكل التكوين الخاص ماديا عبر آليات تمويل عمومية للانخراط في المنظومة الجديدة.