دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس إلى الإفراج الفوري عن المواطنين التونسيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي الذين قامت قوات الاحتلال الصهيوني باعتقالهم، مطالبا بضمان سلامتهم وصون حقوقهم.

وأفادت الهيئة في بلاغ لها، أن المجلس يتابع ببالغ القلق والانشغال ما تعرض له أسطول الصمود من تضييقات واعتقالات نفذها جيش الاحتلال، طالت المشاركين في هذه المبادرة الإنسانية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك إثر عملية قرصنة تمت في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعترضت يوم الأربعاء السفن والقوارب التابعة لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه، وقامت باحتجاز جميع النشطاء المشاركين، من بينهم 25 تونسيا.

وأوضح الفريق القانوني المساند للأسطول أن عملية الاختطاف جرت في المياه الدولية قبالة قطاع غزة، وهو ما يشكل "جريمة حرب واضحة ومخالفة صريحة للقانون الدولي".

وأدان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بشدة كل أشكال الاعتداءات والاعتقالات التي استهدفت الحق في التضامن الإنساني، مؤكدا تضامنه المطلق مع المشاركين في هذا العمل النبيل.

كما جدد المجلس التزامه الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والتشبث بقيم الإنسانية والوقوف إلى جانب المظلومين.