ينظر مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، في مقترح القانون عدد 18 لسنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّصة، والذي ينصّ على تسوية وضعية الآبار المنجزة قبل 10 ديسمبر 2024 مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار.
واحيل مقترح القانون، على مجلس نواب الشعب يوم 6 مارس 2026، على خلفية الصعوبات التي رافقت تطبيق الفصل 81 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025، خاصة في ما يتعلق بشروط تسوية الآبار غير المرخّصة والآجال والإجراءات المعتمدة.

تجاوز إشكاليات الفصل 81

وتتمثل أبرز الإشكاليات التي أثارتها جهة المبادرة في اقتصار أحكام الفصل 81 على الآبار التي تستخدم الطاقة الكهربائية أو الطاقة الشمسية، دون التنصيص على الآبار غير المجهزة بالمضخات المعنية بهذه المنظومة، إلى جانب عدم تحديد سقف زمني واضح لعمليات التسوية، وعدم توضيح كيفية التعامل مع الآبار التي يتم إنجازها بعد تاريخ صدور القانون، فضلا عن غياب الإحالة على نصوص ترتيبية تضبط شروط وإجراءات التطبيق.
واعتبر أصحاب المبادرة أن هذه النقائص حالت دون تسوية وضعيات عدد من الفلاحين، وأثّرت في قدرتهم على النفاذ إلى التمويل البنكي والانتفاع بالامتيازات الموجهة للاستثمار الفلاحي، بما ينعكس على استمرارية النشاط والإنتاج، خاصة في ظل تواتر سنوات الجفاف ونقص التساقطات.

ويهدف المقترح المعروض على التصويت إلى إرساء إطار قانوني ينظم تسوية الآبار الفلاحية غير المرخّصة، مع تمكين الإدارة من حصرها ومراقبة كميات المياه المستخرجة منها، بما يضمن التوفيق بين حاجيات النشاط الفلاحي وحماية الموارد المائية.
وخلال جلسة الاستماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 25 جوان الماضي استعرض ممثلو الوزارة جملة من المسائل التي تم الاتفاق بشأنها، من بينها توحيد معلوم التسوية وآجال تقديم المطالب، والإحالة على نص تطبيقي يصدره الوزير المكلف بالمياه لضبط شروط وإجراءات التسوية، إلى جانب توضيح الامتيازات التي يمكن أن ينتفع بها المستغلون الفلاحيون المعنيون.
كما أشاروا إلى إطلاق منصة رقمية لإيداع مطالب تراخيص البحث والتنقيب عن المياه واستغلالها ومتابعتها إلكترونيا، مع العمل على إعداد منصة فرعية مخصصة لتسوية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخّصة.
وأكد ممثلو الوزارة أهمية تركيز عدادات ذكية تستجيب لمواصفات فنية محددة، بما يسمح بمتابعة كميات المياه المستغلة ومراقبتها والحد من استنزاف الموائد المائية.
مضمون القانون
وينص الفصل الأول على تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّصة والمنجزة قبل 10 ديسمبر 2024، مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، وفقا لشروط وإجراءات يضبطها قرار من الوزير المكلف بالمياه. كما يتيح للمستغلين الفلاحيين الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، والقانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات، وحدد آخر أجل لقبول مطالب التسوية يوم 31 ديسمبر 2027.
أما الفصل الثاني، فينص على الرفض الوجوبي لمطالب التسوية التي تتضمن معطيات مغلوطة، فيما ينص الفصل الثالث على إلغاء مقرر التسوية في صورة ثبوت إخلال المنتفع بالالتزامات المحمولة عليه.
ويقر الفصل الرابع إلغاء أحكام الفصل 81 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025.