قال المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، إنّ الاقتصاد التونسي سيشهد انتعاشة العام الجاري، تعكسها على ارض الواقع، بيانات بتطور تسجيل المؤسسات لدى السجل، على أساس سنوي، بنسبة 7 بالمائة مع موفى فيفري 2024
وأضاف الشواري، في حوار  مع وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، وتحديدا في اجابته على سؤال يتعلق بتطور بيانات تسجيل الشركات لدى السجل، ان عدد الشركات التي رسمت ضمن السجل الوطني للمؤسسات خلال جانفي وفيفري 2024، فاق 7 آلاف مؤسسة.
وبيّن أنّ قائمة المؤسسات التي قامت بالترسيم تتضمن الشركات والمهن الحرة والشركات التعاونية والشركات الأهلية، علما وان المنصة أغلقت سنة 2023 بتسجيل قرابة 23 الف و 923 مؤسسة، اي الشركات بانواعها والمهن والجمعيات.
واوضح ان الشركات مثلت قرابة 13 الف و 403 تسجيلا، لافتا الى ان 93 بالمائة من الشركات تندرج ضمن الشركات ذات الشخص الواحد  في حين تعد 3 بالمائة من الشركات المسجلة، خفية الاسم
وشدد المسؤول على ان البيانات المتصلة بالأشهر الأولى من سنة 2024، التي تلقاها السجل والذي يعالج بيانات التسجيل والبيانات المالية للشركات تدفع نحو تاكيد توجه الاقتصاد التونسي نحو إعادة النشاط مجددا.
وقال" السنة الجارية ستكون، سنة الانطلاقة الاقتصادية، بعد ان شهدنا تأثير جائحة كوفيد وان هذه الانتعاشة تعود الى إرادة الراغبين في الداخل، في الاستثمار وكذلك المستثمرين الأجانب الذي يواصلون مشاريعهم ويقومون بالاستثمار وعمليات توسعة المشاريع القائمة".
ويعد السجل الوطني للمؤسسات الذي احدث سنة  2018، امتدادا  للسجل التجاري الذي وفر آلية لتسجيل الشركات على امتداد 120 عاما ويعد من المؤسسات العريقة في تونس
وقال الشواري ان تغير اسم السجل التجاري الى السجل الوطني للمؤسسات، لم يكن مقتصرا على التسمية بل شمل المهام والتي يمكن تلخيصها في الدور القانوني المتعلق بإحداث الشركات والمؤسسات والرقابي المتصل بمراقبة  مطابقة القوانين والدور الاشهاري.