إشترك في الشروق
11 مليار دينار من الصادرات.. مسارات ملاحة جديدة لمزيد تطويرها
تاريخ النشر : 10:19 - 2024/03/15
تؤثر كلفة الشحن البحري وارتفاع معاليم التأمين على قدرة السلع التونسية على النفاذ إلى الأسواق العالمية وبالخصوص الأوروبية وزيادة الصادرات، في الوقت الذي حققت فيه البلاد مكاسب كبرى على مستوى التخفيض في العجز التجاري وتحسين مؤشرات القطاع الخارجي، بشكل عام.
سجل العجز التجاري تراجعا بنسبة 24.3 بالمائة في نهاية شهر فيفري 2024 ليبلغ - 1784.1 مليون دينار مقابل - 2358.6 مليون دينار خلال شهري نوفمبر وديسمبر من سنة 2023، حسب ما أبرزه يوم أمس الخميس 14 مارس 2024، المعهد الوطني للإحصاء في نشرية مخصصة للتجارة الخارجية بالأسعار الجارية.
وأبرزت المعطيات الاحصائية للشهرين الاولين من السنة الحالية ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9 بالمائة لتصل الى 10637.6 مليون دينار مقابل شبه استقرار للواردات حيث ارتفعت بنسبة 0.2 بالمائة عند 12421.7 مليون دينار. ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى الارتفاع المهم المسجل في قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 56.5 بالمائة.
تسعى سلطات الاشراف إلى تعزيز تنافسية الصادرات في المحيط المغاربي والمتوسطي من خلال خفض كلفة النقل واختصار الطرق البحرية سيما عبر تسيير خطوط جديدة تربط موانئ الجنوب بالمغرب وإسبانيا وليبيا. وينتظر المصدرون انطلاق أول خط بحري مباشر يربط تونس بالمغرب وإسبانيا ثم مصراتة الليبية، بطاقة شحن تفوق 350 حاوية.
وستساعد الرحلة البحرية المصدرين على اختصار المسافات وخفض الكلفة بما يسمح للسلع بالنفاذ إلى الأسواق بتنافسية عالية، علما أن الخط الجديد سيسيّر رحلتين شهرياً بطاقة استيعاب تصل إلى 350 حاوية من سعة 20 قدماً، وتستغرق الرحلة 4 أيام مقابل فترة إبحار كانت تصل سابقاً إلى أكثر من 3 أسابيع، حيث غالبا ما تمر السفن بالموانئ الإيطالية أو المالطية قبل الوصول إلى إسبانيا.
كما يمكّن اختصار المسافة البحرية يمكّن عبر خطوط مباشرة يمكّن المصدرين من زيادة الطاقة التصديرية للمواد الغذائية وسريعة التلف، ويمنحهم بالتالي دقة أكثر في آجال تسليم طلبات الحرفاء.
ويبحث أغلب المصدرين عن الطرق البحرية المختصرة لتخفيف الكلفة وضمان تنافسية أكبر لسلعهم، بعدما ارتفعت كلفة الشحن البحري عقب الجائحة الصحية بأكثر من 300 بالمائة قبل أن تنخفض لاحقا بمستويات مختلفة، سيما أن حسن اختيار المسارات البحرية للسلع من العوامل المهمة لإنجاح المهمات التصديرية وأيضاً لتوريد سلع بكلفة أقل، خصوصا أن الخط الجديد يسمح بتجاوز نقاط الضعف التي تسببت في التراجع النسبي للصادرات نحو السوق المغربية والليبية.
ويكشف التوزيع الجغرافي تسجيل الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي التي تشكل 71.6 بالمائة من جملة الصادرات تطوراً إيجابياً بنسبة 4.9 بالمائة. أما عربياً، فإن أرقام المعهد الوطني للإحصاء، تكشف ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة 36.7 بالمائة، مقابل تراجع مع ليبيا بنسبة 32.5 بالمائة ومع المغرب بنسبة 9.5 بالمائة.
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد تحدي الصمود أمام ارتفاع كلف الشحن البحري والتأمين على السلع، التي تسجل قفزات عالمية مع استمرار اضطرابات البحر الأحمر.
وتشهد هذه المؤسسات، التي تشكل ما يزيد عن 80 بالمائة من الاقتصاد الوطني، صعوبات مركبة، نتيجة ضعف قدرتها التنافسية وعدم تمكنها من النفاذ إلى التمويلات، على النحو الأمثل.
ورغم أن تونس بعيدة عن المحيط المباشر لمسارات السفن المستهدفة في البحر الأحمر، فإنّ تداعيات ارتفاع كلف الشحن البحري والتأمين على السفن تلحق المؤسسات وتؤدي الى ارتفاع مخاطر تعثر صغار المستثمرين والمصدرين.
هذا وتعد الخطوط البحرية الجديدة ذات أهمية كبرى في تدارك الضعف اللوجستي لمسارات تصدير السلع الوطنية نحو البلدان العربية أو بعض الوجهات الأوروبية. ويعتبر، في هذا السياق، إحداث خط بحري بين تونس والمغرب وليبيا انجازا له تداعيات إيجابية مهمة على مستوى تطوير التجارة بين البلدان الثلاثة بما يزيد من التدفق السلس للسلع بكلفة أقل علاوة على تعزيز الخط البحري للحوافز التي توفرها اتفاقيات الشراكة الثنائية بين البلدان المغاربية الثلاثة، سواء تعلق الأمر باتفاقية الجامعة العربية أو اتفاقية أغادير للتبادل الحر بين البلدان العربية في المنطقة.
تؤثر كلفة الشحن البحري وارتفاع معاليم التأمين على قدرة السلع التونسية على النفاذ إلى الأسواق العالمية وبالخصوص الأوروبية وزيادة الصادرات، في الوقت الذي حققت فيه البلاد مكاسب كبرى على مستوى التخفيض في العجز التجاري وتحسين مؤشرات القطاع الخارجي، بشكل عام.
سجل العجز التجاري تراجعا بنسبة 24.3 بالمائة في نهاية شهر فيفري 2024 ليبلغ - 1784.1 مليون دينار مقابل - 2358.6 مليون دينار خلال شهري نوفمبر وديسمبر من سنة 2023، حسب ما أبرزه يوم أمس الخميس 14 مارس 2024، المعهد الوطني للإحصاء في نشرية مخصصة للتجارة الخارجية بالأسعار الجارية.
وأبرزت المعطيات الاحصائية للشهرين الاولين من السنة الحالية ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9 بالمائة لتصل الى 10637.6 مليون دينار مقابل شبه استقرار للواردات حيث ارتفعت بنسبة 0.2 بالمائة عند 12421.7 مليون دينار. ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى الارتفاع المهم المسجل في قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 56.5 بالمائة.
تسعى سلطات الاشراف إلى تعزيز تنافسية الصادرات في المحيط المغاربي والمتوسطي من خلال خفض كلفة النقل واختصار الطرق البحرية سيما عبر تسيير خطوط جديدة تربط موانئ الجنوب بالمغرب وإسبانيا وليبيا. وينتظر المصدرون انطلاق أول خط بحري مباشر يربط تونس بالمغرب وإسبانيا ثم مصراتة الليبية، بطاقة شحن تفوق 350 حاوية.
وستساعد الرحلة البحرية المصدرين على اختصار المسافات وخفض الكلفة بما يسمح للسلع بالنفاذ إلى الأسواق بتنافسية عالية، علما أن الخط الجديد سيسيّر رحلتين شهرياً بطاقة استيعاب تصل إلى 350 حاوية من سعة 20 قدماً، وتستغرق الرحلة 4 أيام مقابل فترة إبحار كانت تصل سابقاً إلى أكثر من 3 أسابيع، حيث غالبا ما تمر السفن بالموانئ الإيطالية أو المالطية قبل الوصول إلى إسبانيا.
كما يمكّن اختصار المسافة البحرية يمكّن عبر خطوط مباشرة يمكّن المصدرين من زيادة الطاقة التصديرية للمواد الغذائية وسريعة التلف، ويمنحهم بالتالي دقة أكثر في آجال تسليم طلبات الحرفاء.
ويبحث أغلب المصدرين عن الطرق البحرية المختصرة لتخفيف الكلفة وضمان تنافسية أكبر لسلعهم، بعدما ارتفعت كلفة الشحن البحري عقب الجائحة الصحية بأكثر من 300 بالمائة قبل أن تنخفض لاحقا بمستويات مختلفة، سيما أن حسن اختيار المسارات البحرية للسلع من العوامل المهمة لإنجاح المهمات التصديرية وأيضاً لتوريد سلع بكلفة أقل، خصوصا أن الخط الجديد يسمح بتجاوز نقاط الضعف التي تسببت في التراجع النسبي للصادرات نحو السوق المغربية والليبية.
ويكشف التوزيع الجغرافي تسجيل الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي التي تشكل 71.6 بالمائة من جملة الصادرات تطوراً إيجابياً بنسبة 4.9 بالمائة. أما عربياً، فإن أرقام المعهد الوطني للإحصاء، تكشف ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة 36.7 بالمائة، مقابل تراجع مع ليبيا بنسبة 32.5 بالمائة ومع المغرب بنسبة 9.5 بالمائة.
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد تحدي الصمود أمام ارتفاع كلف الشحن البحري والتأمين على السلع، التي تسجل قفزات عالمية مع استمرار اضطرابات البحر الأحمر.
وتشهد هذه المؤسسات، التي تشكل ما يزيد عن 80 بالمائة من الاقتصاد الوطني، صعوبات مركبة، نتيجة ضعف قدرتها التنافسية وعدم تمكنها من النفاذ إلى التمويلات، على النحو الأمثل.
ورغم أن تونس بعيدة عن المحيط المباشر لمسارات السفن المستهدفة في البحر الأحمر، فإنّ تداعيات ارتفاع كلف الشحن البحري والتأمين على السفن تلحق المؤسسات وتؤدي الى ارتفاع مخاطر تعثر صغار المستثمرين والمصدرين.
هذا وتعد الخطوط البحرية الجديدة ذات أهمية كبرى في تدارك الضعف اللوجستي لمسارات تصدير السلع الوطنية نحو البلدان العربية أو بعض الوجهات الأوروبية. ويعتبر، في هذا السياق، إحداث خط بحري بين تونس والمغرب وليبيا انجازا له تداعيات إيجابية مهمة على مستوى تطوير التجارة بين البلدان الثلاثة بما يزيد من التدفق السلس للسلع بكلفة أقل علاوة على تعزيز الخط البحري للحوافز التي توفرها اتفاقيات الشراكة الثنائية بين البلدان المغاربية الثلاثة، سواء تعلق الأمر باتفاقية الجامعة العربية أو اتفاقية أغادير للتبادل الحر بين البلدان العربية في المنطقة.
