انكمش الاقتصاد الياباني في الثلاث الأول من العام الحالي بنسبة 2.0 بالمائة على أساس سنوي، مسجلا أول انكماش في ثلاثيين، وسط ضعف الطلب المحلي، بسبب ارتفاع التضخم وتوقف شحنات السيارات.
وأظهرت بيانات رسمية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، المعدل للتضخم بنسبة 0.5 في المائة عن الربع السابق.
وقال محللون إن الاقتصاد سيشهد انتعاشا في الثلاثي الممتد من أفريل الماضي إلى جوان المقبل. لكن البيانات تشير أيضا إلى الصعوبة التي يواجهها بنك اليابان المركزي في متابعة رفع سعر الفائدة مرة أخرى، حيث يجابه عدة تحديات مع احتمال تباطؤ النمو والتضخم وضعف الين.
كما تراجع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.7 بالمائة، بانخفاض للثلاثي الرابع على التوالي.
وبالنسبة للصادرات انخفضت بنسبة 5.0 بالمائة، كما تراجعت الواردات بنحو 3.4 بالمائة في ظل انخفاض واردات الطاقة. وبسبب صعود الأسعار وانخفاض قيمة الين، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 0.1 بالمائة عن الثلاثي السابق، أو 0.4 بالمائة على أساس سنوي.

واخفقت اليابان بفارق ضئيل في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة حجم اقتصادها إلى 600 تريليون ين أو أكثر، حيث بلغ مجموعه 599 تريليون ين، وفقا للبيانات الاحصائية.
يشار ان صندوق النقد الدولي كان قد توقع تباطؤ نمو اقتصاد اليابان إلى 0.9 بالمائة خلال 2024، من 1.9 بالمائة في العام الماضي، مع ارتفاع الاستهلاك في النصف الثاني من العام الجاري، بسبب ارتفاع الأجور وتراجع التضخم في البلاد. وأرجع الصندوق سبب ارتفاع الأجور إلى مفاوضات الأجور السنوية بين نقابات الشركات وأصحاب العمل في اليابان، وذلك في الوقت الذي انكمشت فيه الأجور الحقيقية لمدة عامين على التوالي، إذ تجاوز ارتفاع تكاليف المعيشة الأجور الاسمية على الرغم من أكبر زيادات في الأجور، خاصة بين الشركات الكبرى في نحو ثلاثة عقود، حسب بيانات وزارة العمل اليابانية.
كما تم ترجيح باستمرار ارتفاع العجز المالي الأولي في اليابان عند 6.4 بالمائة خلال العام الجاري، ما يعكس الركود الاقتصادي، على أن يرتفع فائض الحساب الجاري بشكل طفيف إلى 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بالصادرات.