انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الخميس 29 فيفري 2024 حول إعداد مشروع قرار مشترك يتعلق بضبط مقاييس التفويت بالمراكنة في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المستثمرين الخواص لإنجاز مشاريع استثمارية غير مصنّفة ذات أهمية وطنية.
وسعيا لحوكمة انتفاع هذه المشاريع بالاراضي الدولية عن طريق الشراء المباشر في إطار أحكام الأوامر ذات العلاقة خصصت الجلسة لتحديد المقاييس التي سيتم اعتمادها للغرض والتي تم تصنيفها الى معايير مرتبطة بالمشروع من حيث مدى مساهمته في تحقيق أهداف السياسة التنموية للدولة وأخرى مرتبطة بالفئات المستهدفة بالتحفيز والتشجيع (المستثمرين الشبان والعاطلين عن العمل حاملي الشهائد العليا، الشركات الأهلية، شركات القطاع الاقتصادي والتضامني، ...).
كل ذلك في إطار الحرص على ترشيد توظيف العقار الدولي في حدود حاجة تلك المشاريع والعمل على عدم التزاحم مع المناطق الصناعية المهيئة بمنطقة المشروع.