أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بمدير عام سابق بالبنك الوطني الفلاحي ومديرة عامة مساعدة بالبنك وموظف متقاعد يحمل صفة كاتب عام سابق للنقابة الأساسية للبنك، وذلك مدة خمسة أيام قابلة للتمديد على خلفية اتهامهم بشبهات فساد مالي واداري بالبنك الوطني الفلاحي.

ويواجه المتهمون تهما تتعلق ''باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وتبييض الأموال''.