أعلن مالك الزاهي وزير الشؤون الإجتماعية أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سيشرع يوم غرة فيفري في قبول مطالب الإقتراض من منظوريه في نطاق النظام الجديد للقروض المعلن عنه في الآونة الأخيرة. 
 وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية في حوار شامل مع «الشروق» تناول مختلف تفاصيل النظام الجديد للقروض أن مطالب الاقتراض ستودع في المراكز الجهوية للصندوق التي تقوم بتجميع المطالب وإحالتها إلى الإدارة المركزية للصندوق التي تتولى دراسة المطالب وإسناد الموافقة الأولية في أجل أسبوع واحد  من تاريخ إيداع مطلب الإقتراض في المكتب الجهوي للصندوق. 
ويتم إيداع مطلب الاقتراض بعد تعمير جملة من الوثائق التي بإمكان المنخرط سحبها عن بعد عبر منظومة إلكترونية أحدثت للغرض. 
وتابع وزير الشؤون الاجتماعية أنه بعد دراسة المطالب على مستوى  الإدارة المركزية للصندوق الوطني وإسناد الموافقة الأولية سيتم رفع الملفات إلى لجنة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى منح الموافقة النهائية في أجل أسبوع واحد وبذلك لن تتجاوز مختلف المراحل من تقديم مطلب الاقتراض إلى الموافقة النهائية أجل أسبوعين اثنين وذلك بالنسبة لكل المطالب المستوفية للشروط. 
 وشدّد مالك الزاهي أنه تجسيما لأهداف النظام الجديد للقروض بوصفه خطوة هامة باتجاه إرساء الدولة الاجتماعية سيتم تطبيق نسب فائدة تفاضلية حيث ستسند القروض الشخصية بنسبة فائدة لا تتعدى 8،25 بالمائة وهو ما يمثل نسبة الفائدة المديرية زائد ربع نقطة فقط. 
 أما نسبة الفائدة الإجمالية التي ستوظف على قروض السيارات فتعادل نسبة الفائدة المديرية زائد نقطتين ( 10 بالمائة). 
 وأكد وزير  الشؤون الاجتماعية بخصوص نسبة الفائدة التي ستوظف على قروض السكن أنه سيتم ضبطها بمقتضى أمر سيصدر خلال الأيام القادمة وذلك نظرا لخصوصية هذا الصنف من القروض الذي يستخلص على مدة طويلة  ولاحظ في المقابل أن المنخرط بإمكانه اختيار مدة سداد قرض السكن التي ستتراوح بين 10 و 20 عاما. 
 وأكد أنه في كل الأحوال ستخضع الحزمة الجديدة للقروض الاجتماعية لنسبة الفائدة القارة وهو ما يعفي المنخرط من تحمل تبعات أي زيادة في نسبة الفائدة المديرية. 
 وأعلن في السياق ذاته أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيشرع في تطبيق النظام الجديد للقروض الاجتماعية بداية من غرة أفريل القادم. 
 وشدّد  مالك الزاهي على أن إسناد القروض الاجتماعية سيخضع لمبدإ المساواة الكاملة بين المضمونين الاجتماعيين حيث لن يكون هناك أي امتياز باستثناء  الوضعية  الاجتماعية لطالب القرض فصاحب العائلة  التي تعد خمسة أفراد يتمتع بالأولوية مقابل المضمون الاجتماعي الأعزب أو الذي في كفالته عدد أقل من الأبناء. 
 وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص سحب النظام الجديد للقروض الاجتماعية على المتقاعدين أن التعميم على هذه الشريحة سيعتمد مبدأ التدرج حيث سيتم في مرحلة أولى تمكين متقاعدي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية من الانتفاع بالقروض الشخصية. 
 ولاحظ في المقابل أن تعميم النظام الجديد للقروض على متقاعدي  القطاع الخاص مرتبط بتحسين  المستوى العام للجرايات  في هذا القطاع وتقدم مسار توحيد الجرايات بين القطاعين العام والخاص. 
وأعلن في هذا الصدد عن حزمة من التدابير الجديدة الهادفة إلى تحسين مستوى جرايات القطاع الخاص ولاسيما التوجه نحو تسقيف الحدّ الأدنى للجرايات بـ 240 دينارا أي ما يعادل منحة الدولة المسندة للعائلات المعوزة . 
 كما أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى رئاسة الحكومة مشروع أمر لتعديل نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقترح الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص من 60 إلى 62  عاما بصفة اختيارية كما يسمح للعون بطلب التمديد في العمل بعد 62 عاما لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام شريطة  حصوله على موافقة المؤجر. 
كما تقرر في نفس الإطار الترفيع في سن التقاعد الأدنى بالنسبة للأعوان المسرحين لأسباب اقتصادية وفنية من 50 إلى 55 عاما. 
 ولاحظ  وزير الشؤون الاجتماعية أن التدابير المذكورة تهدف إلى الترفيع في المستوى العام لجرايات متقاعدي القطاع الخاص ومن ثمة إلى تمكينهم  من ظروف عيش أفضل بعد التقاعد وذلك بالتوازي مع تمكين صندوق الضمان الاجتماعي من موارد مالية إضافية تساعده على تحسين مستوى الخدمات المسداة لمنظوريه. 
وأكّد بخصوص مدى قدرة الصناديق الاجتماعية على تلبية طلبات الاقتراض في الآجال المضبوطة بالنظر إلى ما خلفته العشرية الأخيرة من اختلال في توازنات الصناديق أن هذه الأخيرة قادرة على تلبية كل الطلبات المستوفية للشروط بالنسبة إلى سائر أصناف القروض وذلك بفضل حسن التصرّف في الموارد المتاحة. 
 وأعلن في هذا الصدد أن موارد المساهمة الاجتماعية التضامنية ستوجّه لتمويل القروض فيما تشهد موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نسقا تصاعديا بفضل تشديد الرقابة وهو ما مكن من تعبئة نحو 1400 مليون دينار خلال العامين الأخيرين. 
 وأشار وزير الشؤون الاجتماعية في السياق ذاته إلى إحراز تقدم كبير في تسوية الديون المتراكمة بذمة صندوق التأمين على المرض لفائدة القطاع الصحي العمومي حيث تراجعت مديونية الصندوق للمستشفيات من 11124 إلى 207 ملايين دينار كما تم خلاص كل مستحقات 36 مؤسسة صحية عمومية فيما تتواصل تسوية مستحقات 31 مؤسسة أخرى. 
 كما قام الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخلاص 896 مليون دينار من المستحقات المتراكمة لفائدة الصيدلية المركزية. 
كما تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تنمية موارد الصندوق الوطني للتأمين على المرض خاصة من خلال إسداء خدمات جديدة مثل التأمين على المرض والتقاعدالتكميلي. 
 وأعلن مالك الزاهي في هذا الإطار أن إنجاز عقود التأمين على الحياة اللازمة للحصول على القروض  الاجتماعية سيمنح حصريا إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض مشددا على أن تنمية الموارد المالية للصناديق تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المسندة للمضمون الاجتماعي على غرار الترفيع الحاصل مؤخرا في سقف استرجاع مصاريف العلاج. 
  يذكر  أنه بمقتضى النظام الجديد للقروض  الاجتماعية تقرّر الترفيع في سقف القروض المسندة من قبل الصناديق  إلى  25  ألف دينار بالنسبة إلى القرض الشخصي و50  ألف دينار لقرض السيارة و100  ألف دينار لقرض السكن.