قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، صالح سرسي، إنّ الهيئة كانت تقوم بدورها في تعديل المشهد السمعي البصري عبر التنابيه وتسليط العقوبات ضدّ كل المخالفات، لكن الظروف التي تمرّ بها اليوم بسبب نقص عدد أعضائها وعدم القدرة على اجتماع مجلسها "فتح المجال للنيابة العمومية للأخذ بزمام الأمور وتسليط العقوبات على الصحفيين العاملين بالقطاع السمعي البصري".
وأوضح سرسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم الأحد، أنّ عدّة قرارات اتخذت في شأن "الهايكا"، على غرار تكليف كاتب عام للقيام بأعمالها الإدارية والمالية ووقف أجور أعضاء المجلس، جعلت منها غير قادرة على اتخاذ قراراتها فيما يتعلق بمراقبة المشهد السمعي البصري والحث على التعديل التلقائي أو تسليط الخطايا التي تصل إلى خطايا ردعية.
وكانت "الهايكا" تلقت شهر ديسمبر 2023 بريدا إلكترونيا من كاتب عام الحكومة، يعلمها فيه بإيقاف أجور جميع أعضاء المجلس بداية من شهر جانفي المقبل 2024 وهو قرار لا يطال موظفي الهيئة ككل وإنما أعضاء مجلسها فقط (3 متقاعدين وملحق وعضوان مباشران إثنان).

وأشار سرسي إلى أنّه لا يوجد قرار رسمي في غلق "الهايكا" إلى اليوم أو في تعيين رئيس رسمي لها خلفا للرئيس السابق.

وكان رئيس الهايكا السابق النوري اللجمي تسلم يوم 7 فيفري 2023 مراسلة ممضاة من قبل المكلف بمهام كاتب عام الحكومة، تفيد بإحالته على التقاعد بداية من غرّة جانفي 2023.

كما أكّد عضو الهيئة على أنّ "الهايكا" كانت تقوم بالإحالات على النيابة العمومية في المسائل التي تتجاوزها وبموجب المرسوم 116، لكن اليوم باتت كل المسائل، حتى التي كان من صلاحيات الهيئة، من أنظار القضاء، مبيّنا في الآن نفسه أنّ هيئة الاتصال السمعي البصري كانت تسلّط العقوبات والخطايا على المؤسسات في حين أنّ النيابة تتبع الأشخاص من صحفيين وإذاعيين، وفق تعبيره.

بدوره، اعتبر عضو "الهايكا" السابق (القاضي) عمر الوسلاتي أنّ الهايكا شكّلت نقطة نوعيّة بعد الثورة في تاريخ المشهد السمعي البصري وقامت بدورها في الحدّ الأدنى بتنظيم وسائل الإعلام عبر منح الإجازات ومحاولة تسوية وضعية بعض وسائل الإعلام.
وقال إنّ الوضع اليوم، في غياب هيئة تعديلية، أصبح مشهدا غير خاضع للتعديل خاصّة أنّ أغلب وسائل الإعلام الخاصة لم تجدّد إجازاتها وتبث دون رخصة، كما أنّ أغلبها أيضا مخالف لما ينص عليه كراس الشروط في يتعلق بالإشهار والإشهار التجاري.
وأشار إلى أنّ غياب الرقابة أعطى فرصة للقضاء لتطبيق نصوص قانونية على غرار الفصل 86 من مجلة الاتصالات والمرسوم 54 على مضامين سمعية بصرية، مؤكّدا أنّ التكييف أصبح لدى النيابة العمومية وهي جهة " اتهامية " تتصدّى لكل إخلال بالقانون وبصرامة مما يضرّ بحريّة التعبير، وفق تعبيره.

وولاحظ أنّ التكييف على أساس جرائم لا يتماشى مع الفصل 55 من الدستور، مؤكّدا وجود رقابة لاحقة على المشهد السمعي البصري في غياب هيئة تعديلية.

وأشار الوسلاتي إلى ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام اليوم بتقديم مضمون يتناسب وتطلّعات الجمهور من خلال تقديم أخبار وبرامج تعيد الحياة إلى المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي، أي ألا تتخلى على دورها الأساسي.

وأضاف أنّها مطالبة أيضا بتجديد الرخص وإيجاد حلول خاصة وأنّ المسألة ليست بيد السلطة فحسب وإنما بيد الهيئات التمثيلية من نقابة صحفيين وبرلمان ونقابة مؤسسات الإعلام.
وأكد على أهمية إعادة "إحياء" الهايكا لتقوم بدورها في التعديل ومواجهة حالة الانفلات، من أخبار زائفة وتضليل، التي تشكّل خطرا على المشهد السمعي البصري من جهة وعلى الأمن القومي من جهة أخرى.