أصدرت النيابة العمومية بمحكمة صفاقس واحد بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل أعمال ونجله على خلفية التلاعب بأسعار كمية من الموز الموردة  بالترفيع في ثمن الشراء من البلد المنشأ .
    وقال وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بمحكمة صفاقس واحد هشام بن عياد ان قضية الحال انطلقت بعملية مراقبة لمصالح الديوانة لعمليات توريد كمية من مادة الموز من دولتين واحدة أوروبية وثانية بأمريكا الجنوبية نفذتها شركة توريد منتصبة بصفاقس.
     وقد تفطنت المصالح المعنية إلى عملية تلاعب في الأسعار المصرح بها عند الإقتناء من خلال الترفيع في الثمن الحقيقي للشراء من الدولة المنشأ واعتماد  وثائق غير صحيحة .
     وبتعميق التحريات التي قامت على  تحليل كل الوثائق والفواتير ، تمكن أعوان مصالح الديوانة من التفطن إلى وجود تلاعب في الأسعار ، وعلى هذا الأساس حررت إدارة الأبحاث الديوانية  محضرا في الغرض مع تقديم صاحب الشركة ونجله للجهات القضائية المعنية .
     وبمواصلة الأبحاث ومزيد التعمق في كل ما توفر من وثائق تهم عملية التوريد ، انتهت وكالة الجمهورية بمحكمة صفاقس 1 إلى إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال ونجله بصفتهما مسؤولين على شركة التصدير المنتصبة بصفاقس لمقاضاتهما بتهم استعمال وثائق غير صحيحة والتوريد دون إعلام الجهات المعنية ، وخلاص لعمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية   ـ