إشترك في الشروق
40 منشأة عمومية تسجل نتيجة إيجابية بقيمة 576.9 مليون دينار
تاريخ النشر : 11:55 - 2024/01/11
نشرت يوم أمس الأربعاء 10 جانفي 2024 وزارة المالية التقرير السنوي حول المنشآت العمومية والذي يندرج ضمن مقتضيات الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية عــدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالتقارير لمرافقة بقانون المالية.
وسـجلت، حسب التقرير، 40 منشـأة عموميـة مـن بيــن 88 منشـأة سـنة 2021 نتيجـة صافيـة ايجابية بمجمــــــوع قـدره 576.9 مليون دينار. كما شهدت سيولة المنشآت العموميـة خلال الفتـرة 2022-2020 ارتفـاع بقيمـة 977.2 مليون دينار بنسبة 29.5 بالمائة.
في نفس السياق، تبين معطيات تقرير وزارة المالية ارتفاع سيولة المنشآت العموميـة الإجمالية ارتفـاع بقيمـة 1039.7 مليون دينار وبنسبة 32 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 ويعـود الارتفاع الهـام إلـى التخفيـف مـن إجـراءات الحجـر الصحـي المتعلق بجائحـة كورونـا والعودة التدريجية لنشاط أغلـب المنشآت العموميـة، كمـا تبرز ارقـام السيولة ارتفاعا للمعدل الشـهري فـي الإيداعات البنكيـة بقيمـة 465.2 مليون دينار خـال الفتــرة2022-2020 .
هذا وتطرق تقرير وزارة المالية حول المنشآت العمومية الى تحليـل الوضعيـة المالية لعينـة تتكـون مـن 50 منشـأة عموميـة ليجري التركيز، على هذا المستوى، علـى القطـاع المالي وكذلك علـى الصناديـق الاجتماعية إضافة الى 40 منشأة تنشط في قطاعات مختلفة وذلك باعتبار أهمية مؤشراتها مقارنة بالعدد الجملـي لبقية المنشآت.
وبلغـت، حسب المعطيات المفصح عنها، حصـة الدولـة مـن الفوائـض والأرباح المسجلة مـن قبـل المنشآت العموميـــة بعنــــــوان السنــــة المحاسبية 2021 مـا قـدره 140.1 مليون دينار مقابـل 98.3 مليون دينار بعنـوان السـنة المحاسبية 2020 مسجلة بذلك ارتفاعا بقيمة 41.8 مليون دينار وبنسـبة 42.5 بالمائة ويعـود هـذا التطـور إلـى ارتفاع الفوائـض الموزعة مـن قبـل ديـوان البحريـة التجارية والموانئ بقيمة 20 مليون دينار والشركة الوطنية لتوزيع البترول بقيمة 15 مليون دينار وكل من البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان بقيمـة تقـدر علـى التوالـي بـ 7.5 مليون دينار و 5.5 مليون دينار، مـن جهـة و تراجـع الفوائـض الموزعة مـن قبـل صنـدوق القـروض ومسـاعدة الجماعـات المحلية بـ 10 مليون دينار، مـن جهـة أخـرى.
هذا واكدت وزارة المالية على ان تقريرها حول المنشآت العمومية يهـدف إلـى إعطاء صـورة عامة حـــول الوضعيـة الاقتصادية والمالية للمنشآت العمومية خلال الفتـرة 2022-2020 وحول العلاقة المالية بينها وبيـن الدولة.
نشرت يوم أمس الأربعاء 10 جانفي 2024 وزارة المالية التقرير السنوي حول المنشآت العمومية والذي يندرج ضمن مقتضيات الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية عــدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالتقارير لمرافقة بقانون المالية.
وسـجلت، حسب التقرير، 40 منشـأة عموميـة مـن بيــن 88 منشـأة سـنة 2021 نتيجـة صافيـة ايجابية بمجمــــــوع قـدره 576.9 مليون دينار. كما شهدت سيولة المنشآت العموميـة خلال الفتـرة 2022-2020 ارتفـاع بقيمـة 977.2 مليون دينار بنسبة 29.5 بالمائة.
في نفس السياق، تبين معطيات تقرير وزارة المالية ارتفاع سيولة المنشآت العموميـة الإجمالية ارتفـاع بقيمـة 1039.7 مليون دينار وبنسبة 32 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 ويعـود الارتفاع الهـام إلـى التخفيـف مـن إجـراءات الحجـر الصحـي المتعلق بجائحـة كورونـا والعودة التدريجية لنشاط أغلـب المنشآت العموميـة، كمـا تبرز ارقـام السيولة ارتفاعا للمعدل الشـهري فـي الإيداعات البنكيـة بقيمـة 465.2 مليون دينار خـال الفتــرة2022-2020 .
هذا وتطرق تقرير وزارة المالية حول المنشآت العمومية الى تحليـل الوضعيـة المالية لعينـة تتكـون مـن 50 منشـأة عموميـة ليجري التركيز، على هذا المستوى، علـى القطـاع المالي وكذلك علـى الصناديـق الاجتماعية إضافة الى 40 منشأة تنشط في قطاعات مختلفة وذلك باعتبار أهمية مؤشراتها مقارنة بالعدد الجملـي لبقية المنشآت.
وبلغـت، حسب المعطيات المفصح عنها، حصـة الدولـة مـن الفوائـض والأرباح المسجلة مـن قبـل المنشآت العموميـــة بعنــــــوان السنــــة المحاسبية 2021 مـا قـدره 140.1 مليون دينار مقابـل 98.3 مليون دينار بعنـوان السـنة المحاسبية 2020 مسجلة بذلك ارتفاعا بقيمة 41.8 مليون دينار وبنسـبة 42.5 بالمائة ويعـود هـذا التطـور إلـى ارتفاع الفوائـض الموزعة مـن قبـل ديـوان البحريـة التجارية والموانئ بقيمة 20 مليون دينار والشركة الوطنية لتوزيع البترول بقيمة 15 مليون دينار وكل من البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان بقيمـة تقـدر علـى التوالـي بـ 7.5 مليون دينار و 5.5 مليون دينار، مـن جهـة و تراجـع الفوائـض الموزعة مـن قبـل صنـدوق القـروض ومسـاعدة الجماعـات المحلية بـ 10 مليون دينار، مـن جهـة أخـرى.
هذا واكدت وزارة المالية على ان تقريرها حول المنشآت العمومية يهـدف إلـى إعطاء صـورة عامة حـــول الوضعيـة الاقتصادية والمالية للمنشآت العمومية خلال الفتـرة 2022-2020 وحول العلاقة المالية بينها وبيـن الدولة.
