افتتحت كل من رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي السايب ورئيسة ديوان وزارة البيئة زهور متهمم هلالي الخميس 14 ديسمبر بولاية قفصة فعاليات اليوم العلمي حول تثمين مادة الفسفوجيبس تحت عنوان "تثمين الفسفوجيبس: آفاق تنمية اقتصادية جهوية" وذلك بحضور المعتمد الأول للولاية عادل النفاتي والمكلف بتسيير شركة فسفاط قفصة رافع نصيب ومديري جامعتي قفصة وقابس وكذلك المديرين العامين للقطب الصناعي والتكنولوجي بقابس والقطب التنموي بقفصة.
وينتظم هذا الملتقى بالتعاون مع الجامعات  تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والباحثين الجامعيين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين وبدعم من البنك الأورويي لإعادة الإعمار والتنمية" BERD".
 كما يهدف الملتقى إلى صياغة مقاربة تشاركية بالتنسيق مع الباحثين والجامعيين والوزارات والهياكل المعنية إلى تصنيف مادة الفسفوجيبس وإمكانية تثمينه من أجل تحقيق التنمية مع المحافظة على البيئة. 
وتم استعراض أهم التجارب الوطنية والعالمية لعرض ومناقشة:
تحديد خاصيات الفسفوجيبس وإمكانية تثمينه،
التجارب العلمية والتقنية في تثمين مادة الفسفوجيبس،
التشاريع الوطنية والعالمية في مجال تثمين الفسفوجيبس،
كما مكن  هذا اليوم الإعلامي من تدارس موضوع الفسفوجيبس مع المختصين في المجال القانوني والفني قصد الاطلاع على التجارب العالمية التي تم القيام بها وكيفية  التصرف في هذه المادة وتثمينها بعديد البلدان.
هذا وتم استعراض مجموعة من  أفكار مشاريع المتعلقة بتثمين مادة الفسفوجيبس في المجال الصناعي على غرار الآجر والأسمنت الأبيض والورق  والطرقات بكل من كليات العلوم بقفصة والمدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بتونس هذا إضافة إلى عرض لمؤسسة ناشئة في هذا المجال. 
على إثر تكوين  لجنة علمية بمشاركة كل الأطراف المتداخلة في المجال تم استخلاص جملة من الاستنتاجات وهي :
1. نسبة المعادن الثقيلة والعناصر المشعة التي تحتويها مادة الفسفوجيبس التونسي تعد ضعيفة نسبيا بالإعتماد على المواصفات وحدود نسب الخطورة المنصوص عليها بالتشاريع الدولية الجاري بها العمل وتلك المعتمدة بالبحوث العلمية المنشورة.
2. نسب المعادن الثقيلة والعناصر المشعة بمادة الفسفوجيبس التونسي أقل تركيزا مقارنة بتلك الموجودة بالفسفوجيبس المنتج بأغلب دول العالم.
3. تونس هي البلد الوحيد الذي صنف مادة الفسفوجيبس كمادة خطرة خلافا لباقي الدول.
4. أثبتت التجارب العلمية والمخبرية والصناعية بتونس إمكانية تثمين مادة الفسفوجيبس في عديد المجالات خاصة منها الفلاحة والصناعة ومواد البناء والطرقات.
5. الآفاق الواعدة خاصة الاقتصادية والبيئية لتثمين مادة الفسفوجيبس.
وبناء على ما تقدم من نتائج فنية أوصت اللجنة ب :
1. ضرورة مراجعة الإطار القانوني التونسي المنظم لمادة الفسفوجيبس بسحبه من قائمة المواد الخطرة،
2. ضرورة إعتبار الفسفوجيبس مادة منتجة Co-produit.
3. العمل على مزيد تحسيس جميع الأطراف المعنية بأهمية تثمين مادة الفسفوجيبس.
4. الشروع في إستغلال مادة الفسفوجيبس وتثمينها في مجالات متعددة.