ينظـر الى استقلالية البنـك المركزي كـشرط حيـوي لعمليـة الإصلاح وخصوصـا مـن اجـل إرسـاء السياسـة الليبرالية الجديـدة لصنـدوق النقـد الدولي ولعـب دور محـوري في عمليات إعادة هيكلة القطـاع المالي.
تاتي هذه المقاربة التي تتبناها المؤسسة المالية الدولية، في سياق تقييم تم انجازه في إطار تقرير أصدره يوم أمس الاثنين 11 ديسمبر 2023 المرصد التونسي للاقتصاد، حول تداعيات تدخل صندوق النقد على العملات الوطنية في منطقة شمال افريقيا. وبين التقرير ان استقلالية البنـوك المركزية لـدول المنطقة شهدت تطـورا كبـيرا غداة قيام الانتفاضات العربيـة وتوسـع نطـاق أعمـال صنـدوق النقـد الدولي بعـد برنامـج "دوفيـل" للشراكة الـذي عرفتـه المنطقة. وشدد المرصد على انه في إطـار الاستجابة لشروط وضغوطـات صنـدوق النقـد الدولي فقـد خضعت البنـوك المركزية لـدول مصـر والمغرب وتونـس الى تغييرات دسـتورية وقانونيـة.
وأوضح التقرير ان الضغـط الذي فرض على تونس مـن قبـل صنـدوق النقـد الدولي خلال مفاوضـات برنامـج تسـهيل الصنـدوق الممدد لسـنة 2016 كـشرط مسـبق لمفاوضات القـرض، تسبب في تفعيـل القانـون عـدد 35 لسـنة 2016 المتعلق بتغيير وضعيـة البنـك المركزي حيث دعـم هـذا القانـون استقلالية المؤسسة في التشريع التونـسي. ويهـدف هـذا الإجراء إلى الحـد مـن سـلطة البنـك المركزي علـى فـرض موازنـة للنظـام المالي، اذ ينص الفصـل السـابع مـن قانـون 2016 بصفـة لا مواربـة فيهـا على أن "الهـدف الأساسي للبنـك المركزي يتمثل في الحفـاظ علـى اسـتقرار الأسعار". كما أشـار التشريع الخـاص بالبنـك المركزي التونـسي الى أن الاستقرار المالي يعتـبر مـن بـين المهام المنوطة بعهـدة البنـك المركزي باعتبـاره مـن أهـم دعائـم التنسـيق بيـن السياسـات الاقتصادية للبلاد.
وقبـل قانـون الاستقلالية كان مـن اوكـد مهـام البنـك المركزي التونـسي، توفـير قـروض بـدون فوائـض للدولـة. لكـن التشريع الجديـد سـن تحديـدات صارمـة حيـث منـع أي شـكل مـن القـروض او التسهيلات لصالـح الدولـة سـواء كان ذلـك بفوائـض أو مـن دون فوائـض، اذ يشيـر الفصـل 25 مـن التشريع الصـادر سـنة 2016 بوضـوح انـه "لا يمكن للبنـك المركزي أن يمنح لفائـدة الخزينـة العامـة للدولـة تسهيلات في شـكل كشـوفات او قـروض او يقتنـي بصفـة مباشرة سـندات تصدرهـا الدولـة".
وأوضح تقرير المرصد التونسي للاقتصاد انه كان مـن نتائـج هـذا التوجـه غيـاب أي تأثـيرات تذكـر علـى مسـألة التضخـم. فقـد ارتفعـت نسـب التضخـم منـذ ان تحصـل البنـك المركزي عـلى استقلاليته. ويعكـس هـذا السـيناريو توجهـا عالميا تبـدو ملامحه مـن خلاله نجاعـة مسـألة استقلالية البنـك المركزي في تحقيـق اسـتقرار الأسعار. أمـا الأمر الـذي وقعـت ملاحظته، حسب تقرير المرصد، بخصـوص توصيـات صنـدوق النقـد الدولي لتونس فهـو التضـارب فالتخفيـض المنشود في نسـب التضخـم أمـر صعـب وسـاهم في تعقيـد المسألة، حيـث ارتفعـت أسـعار المنتوجات المستوردة نظـرا للتخفيـض في قيمـة العملـة الوطنية التـي تعاني هـي بدورهـا تبعـات حزمـة أخـرى مـن الإجراءات ليزيد هذا الوضع مـن التشـكيك في قدرة إستراتيجية صنـدوق النقـد الدولي على خفض التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ككل.